هولندا بالعربي: أصدرت وزارة الداخلية تقريرها السنوي تحت عنوان “حالة سوق الإسكان في عام 2020″، وقامت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية كايسا أولونغرين بتقديم التقرير إلى مجلس النواب.
التقرير أشار إلى حاجة البلاد في السنوات العشر القادمة إلى إضافة 845 وحدة سكنية وذلك لمنع ازدياد النقص في المساكن.
التقرير تضمن أهم تطورات سوق الإسكان خلال العام الماضي، وتحدث التقرير عن أهم الاستناجات الرئيسية في سوق الإسكان في العام الحالي.
يوجد حالياً نقص بمعدل 331 ألف منزل في هولندا، هذا يعني أن هناك نقص بنسبة 4.2 في المئة من عدد المساكن في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة تهدف إلى تقليل النقص في عدد المساكن ليصل إلى 2 في المئة في عام 2035.
وبما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان هولندا حوالي 18.8 مليون نسمة في ذلك العام، فلن يتم بناء العديد من المنازل في السنوات القادمة فقط لتعويض النقص، ولكن أيضاً لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.
في العام الماضي تم بناء 71500 منزل جديد، إضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء 10000 منزل آخر عن طريق تحويل المباني القائمة إلى مساكن جديدة.
وكان مجلس الوزراء قد أعرب في عام 2018 عن رغبته في بناء 75000 منزل جديد سنوياً حتى عام 2025.
من المتوقع أن ينخفض عدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها ليصل إلى 55 ألف منزل جديد هذا العام، وإلى 50 ألف منزل جديد في عام 2021، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى المشاكل المحيطة بانبعاثات النيتورجين ونقص مواقع البناء، إلا أنه من المتوقع التخلص من تلك المشاكل في عام 2022.
أزمة فيروس كورونا المستجد لها أيضاً عواقب على سوق الإسكان، حيث أنه ووفقاً للتقرير فإن هناك خطر من أن الناس قد يصبحون أكثر تردداً في شراء منزلجديد، مما يقلل من احتمال قيام المستثمرين والمطورين بالاستثمار في بناء منازل جديدة.
الوزيرة أولونغرن أشارت إلى “أننا رأينا في الأزمة السابقة لعام 2008 أن الطلب على السكن يعود بسرعة، في حين أن الآثار على البناء يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد”.
