توصل الاتحاد الأوروبي وتونس إلى اتفاق بشأن موضوع الهجرة، حيث وافقت تونس على اتخاذ إجراءات لوقف الهجرة السرية للمهاجرين مقابل مئات الملايين من اليورو. ووصف رئيس الوزراء مارك روته هذا الاتفاق بأنه “خطوة نوعية”. وسافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني إلى تونس يوم الأحد لتذليل آخر العقبات التي تعترض الاتفاق، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق في زيارتهم السابقة لتونس قبل شهر.
وفي يوم الأحد، صرحت فون دير لاين بعد توقيع الاتفاقية قائلةً: “إن هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز ازدهارنا المشترك وتحقيق الاستقرار للأجيال القادمة”. وبمساعدة المهربين، يتم نقل المهاجرين من تونس إلى إيطاليا، وعادةً ما يتوجهون بعد ذلك إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. إضافةً إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاقيات حول مسائل مثل الطاقة والاقتصاد، ويستثمر الاتحاد الأوروبي الأموال في مشاريع الرقمنة وتحديث التعليم والطاقة المستدامة في تونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
كما وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بتنفيذ الاتفاقات بأسرع وقت ممكن، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالاتفاق، متوقعاً موافقة واسعة من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كما يسعى الرئيس سعيد إلى تعزيز العلاقات بين تونس وهولندا. ومع ذلك، فإن الصفقة التي تم التوصل إليها مثيرة للجدل، حيث توجد انتقادات شديدة لمعاملة المهاجرين في تونس. ففي وقت سابق من هذا الشهر، تم إرسال مئات المهاجرين إلى الصحراء على الحدود مع ليبيا بعد الاضطرابات في مدينة صفاقس.
وصرح روتي رئيس الوزراء المنتهية صلاحية حكومته للصحافة بأنه يعمل على إحياء مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يتبع جميع المعاهدات الدولية. وقد مهّد روتي وميلوني الطريق للاتفاق في الاتحاد الأوروبي، حيث حفزوا النقاش حول كيفية التعامل مع الهجرة، وكان روتي تحت ضغط من ميلوني بسبب التدفق الكبير للمهاجرين إلى بلادها. وخلال زيارتهم لتونس قبل شهر، وعد السياسيون الثلاثة بمساعدة مالية تصل إلى 900 مليون يورو على شكل قروض، حيث ستخصص 100 مليون يورو قريبًا لمراقبة الحدود وإعادة المهاجرين، وذلك لمعالجة المشاكل الأولى في البلد على الفور.
يتم ربط قروض الاتحاد الأوروبي ببرنامج إصلاح بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر بعد. وقد عبر سعيد سابقًا عن اعتراضاته على شروط صندوق النقد الدولي، وكرر هذه الاعتراضات يوم الأحد. تسعى بروكسل للتوصل إلى المزيد من الاتفاقيات من هذا النوع مع المزيد من الدول، ويجب أن يكون اتفاق تونس نموذجًا لعلاقة جديدة مع دول شمال إفريقيا. يذكر أنه أيضًا في عام 2015، تم التوصل إلى صفقة هجرة مع تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي.
جماعات حقوق الإنسان واللاجئين حرجة للغاية
تعرب مؤسسة اللاجئين ومنظمة العفو الدولية وVluchtelingenWerk Nederland عن انتقادهم الشديد لصفقة الهجرة التي تمت بين الاتحاد الأوروبي وتونس. يشعرون بالقلق من أن تونس، التي تقع في شمال إفريقيا، لن تحترم حقوق الإنسان لطالبي اللجوء والمهاجرين. ويعتبرون هذا التطور التاريخي غير مرضٍ، وسيتحدث التاريخ عنه. وأكد المجلس الهولندي للاجئين، أنه لا يصدق على الإطلاق أن حقوق الإنسان لطالبي اللجوء والمهاجرين ستحترم في تونس، بغض النظر عن المبلغ المالي المتضمن في الصفقة. ويعتبرون أيضًا أن إتمام هذه الصفقات يعني تحطيم مبدأ الحماية الدولية للاجئين.
كما تشير منظمة حقوق الإنسان إلى أن تونس أصبحت طريقاً مسدوداً للمهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا. وتعتبر المنظمة أن من الضروري جداً على تونس أن تمنع هذا الأمر وتردع الناس.
ووفقاً لمؤسسة VluchtelingenWerk، يتعرض الأفارقة السود في تونس للعنف والتمييز العنصري، وهذا يعد مصدر قلق كبير بالنسبة للمنظمة. وقد عبرت مديرة مؤسسة اللاجئين، تينيكي سيلين، عن قلقها بشأن هذه الصفقة على تويتر، مشيرة إلى أن هذا الرجل يضع معارضته وراء القضبان ويدعو إلى العنف ضد المهاجرين، ويجعل الحياة صعبة بالنسبة لهم، ويترك الناس بلا ماء في الصحراء.
تدعو مؤسسة معنية بحقوق الإنسان إلى عدم التعامل مع أحد على حساب حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، والالتزام بضمان حقوق الشعب التونسي. وتحذر المؤسسة من أن مهربي البشر سيستفيدون من الصفقة، خاصة في ظل عدم وجود طرق هجرة قانونية. وتشير المؤسسة إلى أن اختيار مصطلح “صفقة” بدلاً من “معاهدة” أو “اتفاق” ليس صدفة، ويعكس رغبة أوروبا في التخلص من المسؤولية. وتدعو المؤسسة أوروبا للاعتراف بالأخطاء الماضية والعمل على استعادة الكرامة في التعامل مع الأشخاص الهاربين.
