ستشهد العديد من الأسر في هولندا هذا العام تحسن وضعها المالي مقارنة بعام 2022، وذلك يعود بشكل أساسي لانتعاش القدرة الشرائية وحزمة التعويضات الحكومية. ومع ذلك، لا يزال يخيم عدم اليقين في السوق بسبب التضخم وتكاليف الطاقة، كما يقول المعهد الوطني لمعلومات الميزانية “نيبود”.
https://twitter.com/JeanLucienPica1/status/1617131397243625472
ومن خلال توقعاته للعام الجديد، أفاد المعهد بأن القوة الشرائية لبعض الأسر ستزداد بنسبة تزيد عن 8 في المائة، بشرط أن ينخفض معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، وهو الرقم الذي افترضه المكتب الهولندي لتحليل السياسة الاقتصادية (CPB).
كما يتوقع “نيبود” تحسن الوضع المالي لمعظم الأسر ما بين 0.5 و 8.1 في المائة، اعتمادًا على تكوين الأسرة ودخلها الإجمالي. وفي بعض الحالات، ستفقد الأسر 0.2 في المائة من القوة الشرائية بناءً على نفس معدل التضخم.
ويعود التحسن في القوة الشرائية إلى ارتفاع الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب، وكنتيجة لذلك، سيدفع الموظفون ضرائب أقل. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى العديد من الموظفين زيادة في الأجور بفضل اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة.
من جهة أخرى، سيتحسن أيضًا الوضع المالي لغير العاملين في هولندا، وذلك بعد زيادة المزايا والاستحقاقات والمساعدات الاجتماعية. كما ارتفعت علاوة الرعاية الصحية، مما يعني أن الأشخاص غير المتزوجين من ذوي الدخل المنخفض سينفقون 3 يورو شهريًا فقط على تأمينهم الصحي.
وبالمقابل، فإن المصاريف التي أرقت الهولنديين في العام الماضي سيكون لها أيضًا تأثير على وضعهم المالي هذا العام، مثل ارتفاع أسعار الطاقة. ونتيجة لذلك، يجادل “نيبود” بأن الظروف الشخصية والإنفاق “سيلعبان دورًا أكبر في تحسين الوضع المالي” لأن عددًا قليلاً فقط من الأسر سيكون قادرًا على استيعاب المزيد من الزيادات في الأسعار.
ويقول مدير معهد نيبود أريان فليخنهارت: “إذا تعلمنا أي شيء من أزمة الطاقة العام الماضي، فهو أن الأسر في المنازل التي تفتقر إلى الكفاءة في استخدام الطاقة أو الأسر الكبيرة ستتحمل تكاليف طاقة أعلى من غيرهم، وسيواجهون صعوبة أكبر في تلبية احتياجاتهم أكثر من غيرهم من ذوي الدخل نفسه”.
المصدر/ NOS
