هولندا بالعربي: على الرغم من أزمة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، إلا أن نقابة العمال FNV تهدف إلى المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 5 في المئة في اتفاقية العمل الجماعي في العام المقبل.
وقالت النقابة أنها تسعى في مفاوضاتها مع الشركات إلى عقد اتفاقيات عمل جماعية للعام المقبل تقضي بزيادة الأجور في القطاعات التي تسير فيها الأمور بشكل جيد، وفي القطاعات التي حققت نجاحاً كبيراً في الأشهر الأخيرة بحوالي 5 في المئة.
أما في القطاعات التي تسير فيها الأمور بشكل سيء، فإن نقابة العمال تريد عقد اتفاقيات حول إعادة توزيع العمل، كما أكّدت النقابة أنها تلتزم أيضاً بحد أدنى للأجور يبلغ 14 يورو في الساعة.
يقول زكريا بوفنغاشا، منسق اتفاق العمل الجماعي في النقابة: “لا نريد أن تنتقل الأزمة إلى العاملين في هولندا”، وأضاف:”يجب أن تخرج هولندا من الأزمة بطريقة اجتماعية أكثر. يتحمل أرباب العمل مسؤولية مهمة في هذا الأمر”.
تعلن النقابة بشكل تقليدي عن طلب زيادة الأجور قبل يوم واحد من يوم الميزانية، والذي تدخل فيه النقابة في مفاوضات بشأن اتفاقيات عمل جماعية جديدة.
إضافة إلى ذلك، وبحسب نقابة العمال، لم يتم ضخ استثمارات كافية في القطاع العام في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم.
زكريا بوفنغاشا يقول بهذا الخصوص: “يجب أن يكون هناك تقدير كبير لهذه القطاعات وهذا يحتاج حقاً إلى أن يترجم إلى زيادة في الأجور. الحكومة لا تفعل ذلك ونحن غاضبون حقاً حيال ذلك”.
في الشركات التي لا تسير فيها الأمور على ما يرام فإن النقابة تريد عقد اتفاقيات حول إعادة توزيع العمل، مثل تقصير ساعات العمل، واتفاقيات للتقاعد في وقت مبكر.
للمزيد: لا زيادة في الرواتب والأجور لآلاف العمال والموظفين هذا العام
