قانون جديد في بريطانيا يمنع مالكي المنازل من طرد العائلات المستأجرة
ستمنح التغييرات الرئيسية في قوانين الإيجار للعائلات راحة البال حيث سيكون من غير القانوني لمالكي المنازل فرض حظر شامل على الإيجار لمن لديهم أطفال أو الحصول على مزايا وسيتم منح المستأجرين سلطات أقوى لتحدي الزيادات غير المبررة في الإيجار. في خطوة من شأنها قطاع خاص مستأجر أكثر إنصافًا في إنجلترا.
Landlords to be told it’s illegal to ban families with children, pets and people on benefits from renting https://t.co/YLyVYFDJXA
— Youssef Belabyad (@YBelabyad) June 16, 2022
ووفقًا للحكومة، يمثل الكتاب الأبيض العادل للقطاع الخاص المستأجر تحولًا في الأجيال – والذي سيعمل على تصحيح التوازن بين الملاك و 4.4 مليون أسرة مستأجرة بشكل خاص في جميع أنحاء إنجلترا.
وسيتم تمديد مستوى المعيشة في المنازل اللائقة ليشمل القطاع الخاص، مما يعني أن المنازل يجب أن تكون خالية من مخاطر على الصحة والسلامة، ويجب على أصحاب العقارات إبقاء المنازل في حالة جيدة للإصلاح حتى يحصل المستأجرون على مرافق نظيفة ومناسبة وصالحة للاستخدام.
وبموجب ذلك، سيتم حظر القسم 21 من عمليات الإخلاء التي تسمح لأصحاب العقارات بإنهاء الإيجارات دون إبداء أي سبب. وقالت الحكومة إن أكثر من خُمس المستأجرين من القطاع الخاص الذين انتقلوا في 2019 و 2020 لم ينهوا عقد الإيجار باختيارهم، كما ذكرت صحيفة ويلز أونلاين.
وسيتم إنشاء هيئة شكاوى جديدة للمستأجرين من القطاع الخاص لتمكين تسوية المنازعات بين المستأجرين من القطاع الخاص وملاك العقارات بسرعة وبتكلفة منخفضة نسبيًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة.
وقالت الحكومة إن الإجراءات ستساعد أصحاب العقارات المسؤولين في الحصول على ممتلكاتهم بكفاءة من المستأجرين المعادين للمجتمع.
ستساعد بوابة العقارات الجديدة الملاك على فهم مسؤولياتهم والامتثال لها بالإضافة إلى تزويد المجالس والمستأجرين بالمعلومات التي يحتاجونها للتعامل مع المشغلين المحتالين.
وستشكل هذه الإجراءات جزءًا من مشروع قانون إصلاح المستأجرين، كما أُعلن في خطاب الملكة، الذي سيعرض في هذه الدورة البرلمانية.
وفي حين أن غالبية المنازل الخاصة المؤجرة ذات نوعية جيدة وتوفر سكنًا آمنًا ومريحًا للعائلات، فإن ظروف أكثر من نصف مليون عقار تشكل خطرًا وشيكًا على صحة المستأجرين وسلامتهم وفقًا للحكومة.
وفي هذا الصدد، يعد هذا الكتاب الأبيض بسلامة وأمن الأشخاص في منازلهم ويوضح أن أصحاب العقارات بحاجة إلى الالتزام بالقواعد. وستختفي أيام اقتلاع العائلات وإجبار الأطفال على الانتقال من المدرسة بعد صفعهم بموجب المادة 21 من الإخلاء بدون خطأ دون سبب وجيه.
ويحتاج التشريع النهائي إلى الاعتراف بأن الإجراءات الحكومية أدت إلى نقص في العرض في هذا القطاع في وقت سجل فيه طلبًا قياسيًا. فهو يتسبب في مغادرة الملاك للقطاع ورفع الإيجارات عندما لا يستطيع الناس تحملها.
المصدر/ ماي لندن
