منظمة حقوق الإنسان: بلديات هولندية تميّز بين اللاجئين باستقبالها الأوكرانيين فقط !
صرح المعهد الهولندي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن البلديات التي تريد توفير مأوى للاجئين الأوكرانيين فقط وليس طالبي اللجوء من دول أخرى، هي مذنبة بالتمييز بين اللاجئين.
Mensenrechtencollege: 'Behandel Oekraïners en andere vluchtelingen hetzelfde' https://t.co/arvg4Zq6Zw
— NU.nl (@NUnl) July 29, 2022
ووفقًا لتقارير NOS، الأمر نفسه ينطبق على حقيقة أن الآلاف من أماكن الإيواء المخصصة للأوكرانيين لا تزال غير مستخدمة بينما ينام طالبو اللجوء الآخرون في العراء.
ومن جهته، قال الوزير إريك فان دير بورخ مؤخرًا إنه سينظم توزيع اللاجئين الأوكرانيين في هولندا بشكل مختلف بحيث يذهبون بشكل أساسي إلى البلديات التي ترغب فقط في توفير المأوى للأوكرانيين. سيؤدي ذلك إلى توفير أماكن لطالبي اللجوء الآخرين في البلديات التي لا تميز بين اللاجئين على أساس الجنسية.
وبالمقابل، قال معهد حقوق الإنسان إن هذا يعتبر تمييز. يحظر الدستور التمييز على أساس الجنسية ما لم يكن هناك استثناء قانوني. لا يوجد مثل هذا الاستثناء القانوني لإيواء اللاجئين الأوكرانيين على حساب طالبي اللجوء الآخرين.
والجدير بالذكر أنه في أبريل / نيسان الماضي، طبقت هولندا التشريعات الخاصة باستقبال اللاجئين من أوكرانيا. تنص التشريعات على أن الأوكرانيين ليسوا مضطرين للمرور بإجراءات اللجوء، فهم يحصلون تلقائيًا على حالة الإقامة المؤقتة الخاصة. كما تسمح التشريعات للحكومة بإجبار البلديات على استقبال الأوكرانيين.
لكن وفقًا للمعهد، فإن هذه التشريعات ليست استثناء قانونيًا للتمييز بين الأوكرانيين وطالبي اللجوء الآخرين عند توفير المأوى. حقيقة أن الحكومة تستطيع إجبار البلديات على استقبال الأوكرانيين لا تعني أن طالبي اللجوء الآخرين لديهم حق أقل في الاستقبال اللائق.
وقال المعهد الهولندي لحقوق الإنسان إنه في حال قدم مجلس الوزراء مساحة للبلديات لاستقبال الأوكرانيين فقط، فإن مجلس الوزراء يشرع التمييز.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان يسعى منذ شهور للعثور على أماكن استقبال لطالبي اللجوء. افتتحت بلديات مختلفة ملاجئ طارئة، لكن مشاكل الاكتظاظ في مركز تير آبل ما زالت منتشرة.
ووفقًا للمعهد، لم يكن هذا التدافع للحصول على ملاجئ طارئة ضروريًا في حال كان هناك ما يكفي من المساكن. حث المعهد مجلس الوزراء على التحرك بسرعة بسن قانون جديد من شأنه أن يسمح للحكومة بإجبار البلديات على فتح الملاجئ.
مجلس الوزراء يتراجع عن ترك سفن طالبي اللجوء في عرض البحر
المصدر/ NU.nl
