دائرة الهجرة تفشل في معالجة طلبات اللاجئين المتراكمة
قالت وزيرة العدل أنكي بروخرز نول لنواب البرلمان إن اللجنة الخاصة التي شكلتها دائرة الهجرة الهولندية لن تتمكن من مراجعة أوراق 15.000 طالب لجوء في هولندا قبل نهاية هذا العام كما كان مخططًا له، وقالت الوزيرة إن قرابة 7.000 طلب سوف تؤجلهم دائرة الهجرة إلى العام القادم.
وأرجعت بورخرز أسباب فشل فريق اللجنة إلى عدة عوامل منها فيروس كورونا والإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلًا والتي لا يمكن تسريعها.
يذكر أن اللجنة قد شُكلت بعد أن تبين أن الحكومة كانت تدفع ملايين اليورو كتعويض لطالبي اللجوء الذين تأخرت مراجعت أوراقهم خلال الفترة المحددة.
وألغت الوزيرة هذه المدفوعات، وأعلنت اللجنة أنها تركز الآن على مراجعة أوراق من وصلوا إلى هولندا قبل 1 أبريل/ نيسان وعلى الأرجح سوف يتم فحص طلباتهم في وقت مبكر، بينما سيخضع الوافدون الجدد لإجراءات نظامية.
وشهدت مراكز اللاجئين في الأيام الأخيرة العديد من المظاهرات نظمها أشخاص وصلوا إلى هولندا منذ سنوات ولم تراجع دائرة الهجرة أوراقهم حتى الآن.
وقالت منظمة ال “في في إن” Vluchtelingenwerk لمساعدة اللاجئين إن “هذا الوضع هو نتيجة المحاولة الفاشلة الأخيرة التي قامت بها دائرة الهجرة لمراجعة الطلبات المتراكمة”. واتهمت الوزيرة بالفشل في حل الأزمة.
منظمة العفو الدولية
في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية هولندا إلى استخدم القاعدة القانونية التي تقضي بتفسير الشك لصالح طالبي اللجوء الذين ليس بإمكانهم إثبات أسمائهم أو جنسياتهم بما يتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة.
وذكر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن “هولندا تقوم بترحيل اللاجئين إذا لم يكن هناك ما يُثبت جنسية أو أصل أو هوية اللاجئ، دون التحقق مما إذا كان هذا الشخص قد يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية في حال ترحيله”.
واستند التقرير إلى 50 قرارًا أصدرتها دائرة الهجرة الهولندية و30 ملفًا لحالات قال المسؤولون الهولنديون إنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية اللاجئ فيها”.
