لندن – بريطانيا بالعربي: ينعقد اليوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران 2020 اجتماعًا عبر الفيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي (رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية والبرلمان) لاستئناف مناقشات ما بعد المرحلة الانتقالية وبحث سبل التوصل إلى صفقة تجارية بعد البريكست.

انعقدت في السنوات الأخيرة العديد من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تناولت البريكست والمرحلة الانتقالية والاتفاق على صفقة تجارية بين الجانبين وما إلى غير ذلك. فيما يلي نظرة على أحدث المستجدات الآن ومحاولة لفهم الوضع الحالي وأين توقفت مناقشات البريكست قبل فيروس كورونا.

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل. غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، وهي الآن في المرحلة الانتقالية والتي تعني أنه لم يتغير الكثير على أرض الواقع. لا تزال المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وفقًا لاتفاقية الانسحاب والمعروفة أيضًا باتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى نهاية هذا الشهر لطلب تمديد الفترة الانتقالية. رفضت حكومة المملكة المتحدة التمديد منذ فترة طويلة.

لهذا، هناك 6 أشهر متبقية للتفاوض والتوقيع وتوصيف علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع أكبر شركائها التجاريين وأقربهم لها.

هل يتبقى 6 أشهر عن التنازل؟ ربما، لأنه لن تكون هناك صفقة تجارية في نهاية العام بدون التوصل إلى تسوية من الجانبين.

وعدت حكومة المملكة المتحدة بمستقبل أكثر إشراقًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع استعادة السيطرة على الحدود الوطنية والمياه والهجرة؛ سنكتشف خلال الستة أشهر القادمة ما إذا كانت ستفي بوعودها أم لا.

ما هي الحلول الوسط التي ستقدمها حكومة المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي؟ وإذا رفضت المملكة المتحدة تقديم تنازلات، كيف سيؤثر عدم التوصل إلى صفقة على علاقتها مع الاتحاد الاوروبي؟

حتى الآن، وصلت المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى طريق مسدود بسبب من ستكون له الزعامة السياسية على جانبي القناة. ترفض الحكومة مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن لوائح المنافسة والصيد لأنها -بحسب ما تقول- لا تحترم السيادة الوطنية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويُصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يكون هناك أي اتفاق على الإطلاق  بدون الاتفاق على قواعد الصيد والمنافسة.

يريد الاتحاد الأوروبي تقييد قدرة المملكة المتحدة على خفض اللوائح البيئية أو قوانين العمل المكلفة على سبيل المثال من أجل منع الشركات البريطانية من أن تصبح أكثر تنافسية من الشركات الأوروبية في أسواقها الخاصة.

وهو كما يقول الاتحاد الأوروبي “أمر حتمي لحماية نزاهة السوق الموحدة” وما يسميه “المشروع  الأوروبي”.

لكن بغض النظر علن الخطاب السياسي، فإن بوريس جونسون وزعماء الاتحاد الأوروبي يميلون إلى عقد صفقة تجارية لأنها الأكثر منطقية من الناحية الاقتصادية.

ولكن هذا لا يعني أن التوصل إلى صفقة أمر مؤكد، لكن على الأقل لن تبتعد المملكة المتحدة عن المحادثات هذا الشهر كما هددت سابقًا.

بل من المتوقع بعد اجتماع اليوم الاثنين، أن يُعلن رئيس الوزراء ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين جدولًا زمنيًا للمفاوضات المكثفة هذا الصيف والذي قد يشمل بعض الاجتماعات المباشرة، إذا سمحت الحالة العامة بعد فيروس كورونا بذلك في محاولة معلنة لكسر جمود المفاوضات.

تقول المملكة المتحدة إن الصفقة يجب أن تكون واضحة قبل الخريف لإعطاء الشركات والعمال الفرصة للاستعداد. على الأرجح لن يتوصل الطرفان لصفقة بحلول ذلك الوقت!

بينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن يكون 31 أكتوبر/ تشرين الأول هو آخر موعد يمكن التوصل فيه إلى الصفقة إذا كان سيجري التصديق عليها بنهاية العام. على الأرجح لن يتوصل الطرفان إلى الصفقة التجارية بحلول ذلك الوقت!

لهذا، هل يجعل ذلك النتيجة الأكثر احتمالًا هي عدم التوصل إلى صفقة؟ ليس بالضرورة فهناك اتفاق يجب القيام به بحلول ديسمبر/ كانون الأول إذا كان كلا الجانبين على استعداد لتقديم تنازلات.

المصدر/ BBC