السجن 4 سنوات للمهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة دون تصريح
أعلنت وزارة الداخلية أن المهاجرين إلى المملكة المتحدة الذين يسعون لعبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، ومهربي البشر الذين يساعدونهم، سيواجهون عقوبة سجن أشد في محاولة لردع العبور غير القانوني.
Home secretary announces harsher sentences for migrants and people-smugglers in bid to deter Channel crossings https://t.co/tawnxEcQNe
— The Independent (@Independent) July 4, 2021
قد يواجه المهاجرون الذين يقبض عليهم أثناء دخولهم المملكة المتحدة دون تصريح عقوبة تصل إلى السجن لأربع سنوات بموجب التشريعات الجديدة.
وقالت بريتي باتيل إن هذه الخطوة جزء من مشروع قانون الجنسية والحدود، وتهدف إلى “إصلاح الخلل في نظام اللجوء” في المملكة المتحدة.
وسيجعل التشريع المقترح -الذي سيعرض لأول مرة على مجلس العموم يوم الثلاثاء- الوصول المتعمد إلى المملكة المتحدة دون تصريح جريمة جنائية. وفي حال الموافقة على التشريع المقترح، فإن العقوبة القصوى تصل إلى 4 سنوات، بدلًا من ستة أشهر.
وسيواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بتهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة عبر القناة عقوبة أشد، وهي السجن مدى الحياة بعد أن كانت العقوبة القصوى هي 14 عامًا.
ويسعى بند في مشروع القانون الجديد إلى توسيع نطاق جريمة الوصول بشكل غير قانوني، ليشمل الوصول وأيضًا محاولة الدخول إلى المملكة المتحدة، بما يسمح بمحاكمة الأشخاص الذين تعترضهم قوات حرس الحدود في المياه الإقليمية للمملكة المتحد.
وقالت باتيل: “يشمل مشروع قانون الجنسية والحدود تدابير فعالة لإصلاح الخلل في نظام اللجوء في المملكة المتحدة… خطتنا الجديدة للهجرة عادلة وحازمة”.
وأضافت: “سنرحب بالقادمين من خلال طرق آمنة وقانونية مع منع إساءة استخدام النظام واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدخول غير القانوني والجرائم المرتبطة به”.
وأشارت إلى أن القادمين إلى المملكة المتحدة عن طريق قوارب صغيرة يأتون في أحيان كثيرة من دول آمنة في الاتحاد الأوروبي كان بإمكانهم طلب اللجوء فيها.
وبحسب باتيل، فهم في هذه الحالة لا يبحثون عن اللجوء في أول فرصة مناسبة أو يقدمون سببًا وجيهًا يفسر سعيهم لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، ولكنهم بدلًا من ذلك “يفاضلون بين فرص اللجوء” عن طريق اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة على الدول الأخرى ويستخدمون طرق غير قانونية للقدوم إليها.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد ينص أيضًا على إنشاء مراكز لمعالجة طلبات الهجرة في الخارج، حيث ينص أحد بنوده على إرسال اللاجئين والمهاجرين إلى الخارج، وهي خطوة مماثلة للقانون الذي أقرته الدنمارك في أوائل يونيو/ حزيران والذي يسمح لها بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا أثناء تقديم طلباتهم.
طابور الانتظار للجوء إلى بريطانيا تضاعف 9 مرات خلال 11 عاما
المصدر/ Independent
