تسببت مصلحة الضرائب الهولندية في انعدام الأمن المالي لآلاف السكان في هولندا من خلال إدراجهم في القائمة السوداء دون أي دليل على الاحتيال.
'Duizenden burgers getroffen door zwarte lijst Belastingdienst' https://t.co/EAbFWq7GbH
— MSN.nl (@MSNNL) November 29, 2021
قامت شركة Price water house Coopers بالتحقيق في نظام إشارات الاحتيال نيابة عن مجلس الوزراء. ووجدت أن 750 أسرة ممن انتهى بها المطاف في القائمة السوداء قد توقف الدعم المقدم لها دون سبب.
وكشفت أن آلاف الضحايا وضعوا تحت المراقبة المتزايدة دون تفسير. وكان على الضحايا في بعض الأحيان تقديم أدلة على أنه يحق لهم الحصول على مساعدات مالية لسنوات. وإذا ارتكبوا خطأ واحدًا، فإنهم يخاطرون بمنعهم من إعادة هيكلة الديون.
وأشارت الشركة إلى أن هناك آخرون توقفت المساعدات التي يحصلون عليها في نفس اليوم الذي أضيف فيه اسمهم إلى القائمة السوداء دون تحقيق. وبمجرد إدراج اسم شخص في القائمة، من المستحيل تقريبًا إزالته. قامت مصلحة الضرائب بإزالة 21 فقط من بين أكثر من 9.000 شخص وضعوا على نظام FSV بعد التحقيق في نظام إشارات الاحتيال “signal of fraud”.
يذكر أن مصلحة الضرائب الهولندية استخدمت نظام إشارات الاحتيال signal of fraud من عام 2012 وحتى مارس/ أذار من العام الماضي. أوقفت مصلحة الضرائب النظام بعد أن توصلت التحقيقات إلى أنه ينتهك خصوصية الأشخاص.
فقد قام النظام بتخزين البيانات الشخصية لفترة طويلة جدًا، وكان متاحًا لعدد كبير جدًا من موظفي مصلحة الضرائب الوصول إلى هذه البيانات. وسجلت مصلحة الضرائب أكثر من 240.000 شخص مقيم في هولندا في نظام “إشارة الاحتيال FSV”.
وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن تقرير شركة Price water house Coopers يجري تداوله في وزارة المالية الهولندية منذ أسابيع، لكن البرلمان لم يتسلمه بعد.
وفي الأسبوع الماضي، كتب هانز فيلبريف، وزير المالية في رسالة إلى البرلمان أن هيئة الضرائب ربما تكون قد رفضت خطأ طلبات إعادة هيكلة الديون لما يصل إلى 15.000 شخص. ولم يذكر الوزير أي شيء عن تقرير Price water house Coopers.
وحتى الآن، لم تعلق وزارة المالية على الصحيفة.
المصدر/ NOS
