انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة Bits of Freedom وآخرون مشروع قانون “مثير للجدل ولا يُعلم مداه” يمنح المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب NCTV الحق في مراقبة المواطنين في هولندا عبر الإنترنت.
Amnesty International noemt de wet ingrijpend. "De regering denkt dat het hier om een futiliteit gaat, maar dat is het niet. Met deze wet installeren we een nieuwe geheime dienst die specifiek het maatschappelijk middenveld in de gaten houdt."https://t.co/z4Pexc8tyh
— Trouw (@trouw) June 28, 2021
واتهمت المنظمات الحقوقية وزارة العدل والأمن في هولندا بالتسرع وإهمال مناقشة مشروع القانون في وقت كافٍ.
ذكرت الصحف الهولندية في أبريل/ نيسان الماضي أن مكتب NCTV كان يتعقب مئات النشطاء والشخصيات الدينية وقادة الحملات السياسية في هولندا بحسابات مزيفة على الإنترنت. وفي وقت سابق من هذا العام، وصف خريبرهاوس، وزير العدل المنتهية ولايته مراقبة المواطنين في هولندا بأنه “ليس له سند قانوني”.
لهذا، تريد الحكومة الهولندية الآن إضفاء الصيغة القانونية عليه، ويبدو أنها تدفع القانون بسرعة كبيرة كما تقول منظمة Bits of Freedom. فقد منحت الحكومة المنظمات 5 أيام فقط للرد على مشروع القانون.
في حين طلبت خمس منظمات من الوزير خريبرهاوس تجديد المناقشات لتستمر فترة لا تقل عن أربعة أسابيع.
تقول المتحدثة من منظمة Bits of Freedom: “نحن نتحدث عن اقتراح شرس ومثير للجدل يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة لكل شخص في هولندا”. وأضافت: “لا يمكننا تقديم رد بناء على هذا إلا بعد دراسة مستفيضة، وخمسة أيام عمل لا تكفي لذلك. هذه إهانة للقوة المضادة”.
ويتفق معها سيرف ويمرز مدير مؤسسة حيث قال: “يتحدث مجلس الوزراء عن ثقافة إدارية جديدة، وتحقيق توازن أفضل بين القوة والقوة المضادة، والطريقة التي يجري بها دفع هذا القانون لا تشير إلى ذلك على الإطلاق”.
ووصفت منظمة العفو الدولية القانون بالمتطرف، وقالت إن الحكومة تعتقد أن هذا الأمر تافه لكنه ليس كذلك. وأوضحت ميريل كونينغ من منظمة العفو الدولية “بهذا القانون، نحن ننشئ جهازًا سريًا جديدًا يراقب المجتمع المدني على وجه التحديد”.
البلديات الهولندية تراقب مواطنيها على وسائل التواصل الاجتماعي
منظمة العفو الدولية تطالب هولندا بإيقاف المراقبة الجماعية العشوائية
المصدر/ التليخراف
