مشاركة البيانات الشخصية للآخرين قد يصبح جريمة يعاقب عليها القانون الهولندي
قدم فرديناند خريبرهاوس وزير العدل والأمن في حكومة تصريف الأعمال اقتراحًا تشريعيًا لجعل التشهير أو تبادل أو مشاركة البيانات الشخصية للآخرين بهدف ترهيبهم أو تخويفهم جريمة يعاقب عليها القانون في هولندا.
أصبح التشهير بحياة الآخرين سهلًا للغاية مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا لخريبرهاوس، حان الوقت أيضًا لتسهيل مواجهة هذا النوع من التهديد.
وقال خريبرهاوس: “السهولة الكبيرة التي يعتقد بعض الأشخاص أنهم يستطيعون بها تخويف الآخرين من خلال نشر معلومات خاصة عنهم ليست مجرد عملًا شائنًا، فهي تتجاوز حدود المسموح عندما تتسبب في إعاقة حياة الناس”.
وأضاف أن :”هذه الممارسات قد تعيق ضباط الشرطة في عملهم وتمنع العلماء من التحدث بحرية. وغالبًا ما تشعر عائلات بأكملها بعدم الأمان في المنزل، ولا يجرؤ الكثيرون على الخروج من المنزل وممارسة حياتهم”.
وأشار إلى أن القانون يعاقب بالفعل على العديد من السلوكيات المخيفة مثل التهديدات والمطاردة، ولكن من الناحية العملية، لا يمكن في كثير من الأحيان المقاضاة بتهمة التشهير بحجة عدم وجود تهديد صريح أو انتهاك منهجي لخصوصية الشخص المعني.
ولهذا يهدف مشروع قانون خريبرهاوس إلى تغيير ذلك قائلًا: هذا تجاوز الحد بالفعل ونحتاج إلى تسجيل ذلك في القانون بشكل أكثر وضوحًا.
ووفقًا لمشروع القانون، قد يواجه الأشخاص المتهمون بالتشهير عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد عند مشاركة البيانات الشخصية بقصد التخويف أو التسبب في مشاكل خطيرة لشخص آخر أو إعاقته عن أداء واجباته أو مهنته.
ويستثنى من القانون الصحفيون والمبلغون الذين يفشون البيانات بقصد المصلحة العامة، لأن الغرض من هذا الكشف ليس الترهيب بل الكشف عن الحقائق الإخبارية والتجاوزات.
