يعاني بعض مستأجري المساكن الاجتماعية من مشاكل زيادة الإيجار المرتبطة بالدخل، وهي “تتفاقم بشكل غير معقول”، على حد قول المتحدث باسم جمعية المستأجرين Woonbond.
وقال إن المنظمة تلقت المئات من التقارير حول ارتفاع الإيجارات، مما يترك للمستأجرين مبلغًا أقل من المال لإنفاقه على الضروريات.
Door de huurverlaging betalen bewoners met een laag inkomen straks 575 euro per maand. Andere sociale huurders krijgen wel een huurverhoging https://t.co/guz9pPK6A0
— AT5 (@AT5) May 3, 2023
وأضاف المتحدث أن “جزء كبير” من هؤلاء الذين قدموا التقارير يواجهون الآن خيارات مالية صعبة، بين التدفئة أو تناول ثلاث وجبات في اليوم، على سبيل المثال. وهو يعتقد أن ما يتراوح من ربع إلى ثلث الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن المشكل، يتعين عليهم اتخاذ هذه الأنواع من الخيارات.
ويذكر أنه تم طرح زيادة الإيجار المرتبطة بالدخل قبل عشر سنوات. إذا تجاوز دخل المقيم في عقار إيجار الإسكان الاجتماعي مبلغًا معينًا، فيجوز للمالك رفع الإيجار. الهدف من ذلك هو أن ينتقل المستأجر إلى منزل أكثر تكلفة، ويترك سكنه الاجتماعي للأشخاص الأقل حظًا من الناحية المالية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه اعتمادًا على معدل الدخل وعدد السكان، تُطبَق الزيادة بحد أقصى 50 أو 100 يورو.
ومن جهتها، تفضل جمعية المستأجرين Woonbond انهاء زيادة الإيجار المرتبطة بالدخل. وقال المتحدث إن المتقاعدين على وجه الخصوص سيواجهون مشاكل بسبب زيادة الإيجارات هذه. وأضاف: “ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. لا تتوفر منازل مماثلة بنفس السعر”.
وفي ذات الشأن، أشارت منظمة مقدمي الإسكان الاجتماعي Aedes، إلى أن الأشخاص الذين يتلقون زيادة في الإيجار المرتبطة بالدخل يكسبون مبالغ أكبر “بشكل كبير” من الحد الأدنى للدخل من أجل التأهل في البداية للحصول على منزل إيجار اجتماعي.
وأضافت المنظمة: “لذلك يمكن الافتراض أن المستأجرين لن يواجهوا على الفور مشاكل مالية بسبب زيادة الإيجار المرتبطة بالدخل. ويمكن للمستأجر دائمًا الاعتراض”.
إيجارات المنازل في ارتفاع مع تصويت النواب لحظر عقود الإيجار القصيرة
المصدر/ AT5
