رفضت شابة مسلمة في السويد، مصافحة رجل في إحدى مقابلات العمل، فتم إيقاف المقابلة من قبل الموظف المسؤول.
وبالنسبة لمعظم الباحثين عن عمل، فإن المصافحة القوية هي سلاح حيوي وأساسي في مستودع الأسلحة الخاص بهم، لكن بالنسبة لهذه الشابة، بدا أنها كانت سبب ضعفها وخسارتها. فقد رفضت هذه الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً، والتي كانت تعمل كمترجمة في أبسالا، مصافحة من قام بمقابلتها. فانتهت المقابلة وفقدت كما بدا فرص الحصول عليها.
لكن المسألة تطورت حيث ذهبت الشابة الطموحة، إلى محكمة العمل لتحصل لاحقاً على حقها.
فالقضية التي تم انتقاؤها من قبل أمين مظالم التمييز في السويد (DO)، حازت يوم 15 آب أغسطس على حكم رئيسي.
دائرة المظالم عبرت عن ارتياحها بعد البث في الحكم بخصوص حالة تمييز في المعاملة تعرضت لها عند إجراء مقابلة العمل، حيث عبرت الدائرة في تعليقها عن الحكم، وقالت إن الموظف لا يجب أن يجبر الآخرين على السلام بطريقة معينة.
وخلصت محكمة العمل إلى أن رفض المرأة لزعزعة الجنس الآخر هو مظهر ديني محمي بموجب المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان. “إن سياسة الشركة تضر بشكل خاص بالأشخاص من دين معين، أي المسلمين، الذين يطبقون حظر المصافحة بين النساء والرجال الذين لا يرتبطون ارتباطًا وثيقاً”.
والمرأة حسب محكمة العمل قامت بالقاء السلام دون مد يدها للمسؤول لمصافحته وذلك بعد أن قامت بوضع يدها على صدرها كطريقة سلام مغايرة عن السلام باليد.
محكمة العمل ارتأت ان الشركة أخطأت في قطع توظيف المرأة، وقالت إن السويد يجب ان تطبق مطالب قوانين الاتفاقية الأوروبية بخصوص عدم التمييز، والذي شمل المرأة في هذه الحالة.
ورأت أنه بدلاً من المصافحة، فإن عادات المرأة هي أن تضع يدها على قلبها كطريقة للتحية.
وحسب المحكمة فقد تعرضت المرأة لتمييز غير مباشر، وأرغمت الشركة على دفع تعويض لها قدره ٤٠ ألف كرون سويدي أي ما يعادل أكثر من 3800 يورو، والحكم كسب صفة التطبيق القانونية رغم أن الحكام الخمسة في محكمة العمل، لم يكونوا متفقين جميعاً على الحكم، حيث عارضه اثنان من أصل الخمسة.
الشركة جادلت بأنها كانت ضد هذه الممارسة، لأنها ستخلق الاختلافات والصراع بين الزملاء الذكور والإناث.
وقال مارتن مورك، مدير وحدة العمليات: “هذه قضية صعبة ولهذا رأينا أن من المهم إجراء محاكمة”.
“يتضمن الحكم دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار مصالح صاحب العمل، وحق الفرد في السلامة الجسدية، وأهمية الدولة في الحفاظ على حماية الحرية الدينية”.
