أوصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن سلطات الهجرة الهولندية لم تقم بتقييم المخاطر التي يمكن أن يواجهها طالب اللجوء في حالة إعادته إلى البحرين بشكل صحيح، عندما تم ترحيل علي محمد الشويخ إلى بلده. حيث يقضي الشاب البالغ من العمر 32 عامًا الآن عقوبة السجن مدى الحياة في البحرين بتهمة مساعدة جماعة إرهابية، وتم القبض عليه فور عودته في عام 2019. ووفقًا للعفو الدولية، تعرض للتعذيب لإجباره على الاعترافات.
توصلت المحكمة في ستراسبورغ إلى قرار بأن الحكومة الهولندية انتهكت حقوق الإنسان للشاب البحريني من خلال رفضها السماح له بالاتصال بمحامٍ، وقد استبعدت الأدلة التي ظهرت في اللحظة الأخيرة والتي تشير إلى أنه مُطلوب من قبل السلطات البحرينية.
وقبل ترحيله المقرر، قدم الشيخ وثائق جديدة للهولنديين من مكتب المدعي العام البحريني، والتي كانت مكتوبة باللغة العربية، وأكد أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى بلاده. وزعم الهولنديون أن الشويخ كان يحاول فقط تأخير رحيله، ورفضوا النظر في هذا الأمر.
وقد أعدت اللجنة المؤلفة من سبعة قضاة تقريرًا يشير إلى أنه لا يمكن إعتبار هذه الوثائق مفيدة من الناحية القانونية، دون تقييم سابق لأهميتها المحتملة. وبالتالي، اعتبر الهولنديون هذا الأمر بشكل ضيق جدًا. هرب الشويخ إلى هولندا في عام 2017، بسبب مخاوفه من أن تعتقله السلطات بسبب نشاط شقيقه السياسي. وأمرت المحكمة الهولندية بدفع تعويض قدره 50 ألف يورو للشويخ. ويحق للجانبين التقدم بطلب للاستئناف خلال ثلاثة أشهر.
مصدر الخبر .dutchnews.
