مجلس الوزراء الهولندي يستعد لإعلان تدابير أكثر صرامة على المستويين الوطني والمحلي
قالت صحيفة RTL أن مجلس الوزراء الهولندي يرغب في اتخاذ تدابير أكثر صرامة من أجل مكافحة فيروس كورونا، وأن هذه التدابير قد تشمل على سبيل المثال تقليل عدد التجمعات وإغلاق المتاحف ودور السينما والمسارح مؤقتًا. وبهذه الإجراءات، سيتم تشديد الإغلاق الجزئي المفروض حاليًا.
De kop «Nog geen duidelijkheid over nieuwe corona-regels, kabinet blijft voorzichtig» is na 4 uur gewijzigd naar «Waarschijnlijk aanscherping coronaregels, mogelijk met twee mensen buiten» https://t.co/jxn3u6NLv5
— NOS Edits (@nosedits) November 1, 2020
وبحسب الصحيفة، تم الاتفاق على هذه التدابير بعد ظهر اليوم خلال مشاورات غير رسمية بين الوزراء المعنيين في “كاتسهويس” وهو هو مقر الإقامة الرسمي الخاص برئيس وزراء هولندا، على أن يتم وضع التدابير اليوم الاثنين وإعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد غدًا الثلاثاء.
تدابير أكثر صرامة
المقترحات الحالية تشمل إغلاق المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح لمدة أسبوعين على الأقل، وتقليل الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالسير معًا في الشارع من 4 إلى 2، ومن المحتمل أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ يوم الخميس القادم.
وبحسب المصدر، هذا التشديد في التدابير ضروري لتقليل عدد الإصابات الجديدة، ويأمل الوزراء في أن ينخفض العامل R أكثر مع فرض الإجراءات الجديدة ليصل إلى أقل من 1، وهذا الأمر ضروري للسيطرة على الفيروس.
ويريد الوزراء المعنيون أيضًا البحث فيما إذا كان من الأفضل تشديد الإجراءات المحلية هي الأخرى، وهو ما يعني احتمالية فرض حظر التجول المحلي أو إعلان إغلاق كامل على مستوى محلي (إغلاق منطقة أو بلدية بعينها بالكامل).
جدير بالذكر أنه حتى يوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الإغلاق الشامل وفرض قيود أكثر صرامة غير ضرورية في الوقت الحالي بعد النظر في الوضع الحالي لفيروس كورونا.
وكان روته متفائلاً لكن بحذر، حيث قال إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد كيف أثر الإغلاق الجزئي في هولندا على عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وقال: “نحن على استعداد لاتخاذ أي إجراء ممكن إذا لزم الأمر، ولكن في الوقت الحالي نرى أن حزمة القوانين التي اتخذناها صحيحة، وبالنظر إلى المؤشرات الأولية لكيفية انتشار الفيروس في هولندا، نعتقد أنه على الأقل الآن لا يوجد سبب لفرض إجراءات إضافية.”
المصدر/ RTL
