هولندا بالعربي: ربما لن ترى عبارات التخفيضات والخصومات في شوارع التسوق والأسواق حتى الأول من تموز / يوليو، وذلك لأن الغالبية من أعضاء مجلس النواب يريودون منع إجراء التخفيضات بشكل مؤقت.
دعوة مجلس النواب جاءت لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بهدف منع الشركات الكبيرة من القيام بالتخفيضات على منتجاتها في فترة التخفيضات والتي تكون غالباً ما بين منتصف شهر أيار / مايو وبداية شهر حزيران / يونيو.
من جانبها قالت الحكومة أنها سوف تنتظر في إمكانيات منع التخفيضات من قبل المتاجر الكبرى، وتأمل الحكومة من تقديم إجابة نهائية في أقرب وقت ممكن.
مجلس النواب يريد حظر التخفيضات على جميع المتاجر باستثناء متاجر الأغذية، سواء كانت متاجر البيع عن طريق الإنترنت أو متاجر البيع العادية.
ويهدف منع التخفيضات إلى حماية أصحاب المشاريع الصغيرة من الشركات الكبيرة والتي لا تزال مفتوحة خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
النائب عن حزب “النداء الديمقراطي المسيحي” مصطفى أمهاوش: “أي شيء يمكن القيام به لإبقاء المحلات التجارية في شارع التسوق قائمة أمر جيد”، وأضاف أن “هذا يساعد المحلات على بيع مخزونهم الحالي بالسعر العادي”.
أوقات استثنائية
من جانبه قال النائب عن حزب “الديموقراطيين 66” كيس فرهوفن: “لا تريد أن تتفوق أمازون على متاجر الكتب المحلية”.
يناقش الحزب السوق الحرة، حيث يمكن لرجال الأعمال أنفسهم معرفة ما يفعلونه بالأسعار. “لكن هذه أوقات استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية”.
من جانبه يرى شركاء التحالف الحكومي “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” و”الاتحاد المسيحي” أن حظر العروض والتخفيضات من قبل الشركات الكبيرة في الوقت الحالي يمنع سقوط الشركات الصغيرة.
دعوة أعضاء مجلس النواب جاءت متماهية مع عريضة قامت بإنشائها كل من “أنيميك بويس” و”كارين فينك” وهنّ صاحبتا محلات صغيرة للبيع، حيث جمعت العريضة أكثر من 6300 توقيع.
يريد أصحاب العريضة والموقعون عليها منع سلاسل البيع بالتجزئة والعلامات التجارية الكبيرة (الدولية) من تقديم خصومات كبيرة عبر الإنترنت، بينما لديهم مخزون كبير في متاجرهم الصغيرة.
ومع ذلك، لا يفضل جميع أصحاب المتاجر حظر الخصومات لأنهم يخشون من بقاء عدد قليل من الأشخاص الذين ما زالوا يذهبون للتسوق في منازلهم إذا لم يكن هناك تخفيضات.
يذكر أنه حتى عام 1984 كان هناك منع على القيام بالتخفيضات في هولندا، حيث سُمح ابتداءً من ذلك الوقت بإجراء تخفيض على الأسعار في شهري كانون الثاني / يناير وحزيران / يوليو.
الفكرة هي أن الخصم مجرد وسيلة للتخلص من المنتجات المتبقية في نهاية الموسم. عندما تم إلغاء قانون منع التخفيضات، كانت المتاجر قادرة على العبث بالأسعار كل يوم.
