صادق مجلس الشيوخ الهولندي، المعروف أيضًا باسم Eerste Kamer، على مشروع قانون مقدم من حزب العمال الهولندي وحزب الاتحاد المسيحي لحظر عقود الإيجار المؤقتة للمنازل، باستثناءات محددة. يقوم هذا المشروع بجعل عقود الإيجار الدائمة غير المحددة المدة هي القاعدة مرة أخرى، مما يوفر للمستأجرين المزيد من الثقة والحماية.
تم تقديم عقود الإيجار المؤقتة لمدة عامين في عام 2015 في محاولة لزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال السماح لأصحاب العقارات بتأجير المنازل لفترات أقصر، بهدف استهداف مجموعات مثل الطلاب والعمال المهاجرين. ولكن بدلاً من ذلك، أدت هذه العقود إلى ارتفاع أسعار الإيجار وتقليل الأمان للمستأجرين. حيث يحق لأصحاب العقارات طرد المستأجرين بعد عامين ومن ثم تأجير المنزل بسعر أعلى. ووفقًا للبرلمانيين هينك نيجبور (Groenlinks-PvdA) وبيتر جريونيس (كريستينيوني) الذين يقفون وراء هذا المشروع.
تمت الموافقة بسهولة على مشروع القانون في Tweede Kamer، المجلس الأدنى للبرلمان الهولندي، بأغلبية 112 صوتًا من أصل 150 صوتًا. وكان من المتوقع أن يتم الموافقة عليه في Eerste Kamer حتى قرر حزب BBB فجأة سحب دعمه والانضمام إلى المعارضة. حزب المزارعين هو الأكبر في Eerste Kamer بـ 16 مقعدًا. وفقًا لـ BBB، يجب أن يكون لأصحاب العقارات الحرية في تحديد مدة تأجير منازلهم بأنفسهم.
تم التصويت على اقتراح CDA بشأن حظر العقود المؤقتة، وكان هناك تردد لدى الديمقراطيين المسيحيين. ومع ذلك، صوتوا لصالح الحظر في التصويت يوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير NOS. تم توسيع إمكانيات “المضيفين” لتأجير الغرف بدعم من CDA، حيث صوت 44 من أصل 75 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح المشروع، وصوت BBB، VVD، JA21، وFvD ضد. هذا النوع من الإقامة شائع بين الطلاب وتستخدمه المدن الجامعية لمواجهة نقص المساكن.
المصدر الخبر NOS.
