رفض مجلس الدولة طلب مجلس الوزراء تعليق عدد من قرارات المحاكم التي ذكر فيها القضاة أن حظر لم شمل عائلات اللاجئين يتعارض مع مختلف قوانين حقوق الإنسان.
De Raad van State heeft geoordeeld dat het kabinet de gezinshereniging van twee Turkse asielzoekers niet mag belemmeren. De hoogste bestuursrechter weigert de vonnissen van twee lagere rechtbanken te schorsen https://t.co/G05Vebq0AM
— de Volkskrant (@volkskrant) December 29, 2022
ويذكر أن الحكومة فرضت الحظر في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتقليص عدد اللاجئين وتخفيف الضغط على السكن الاجتماعي.
وينطبق هذا على جميع اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة ولكن ليس لديهم منزل للعيش فيه. وقد تم بالفعل الاستماع إلى العديد من قضايا المحاكم وما زال عدد أكبر منها معلقًا.
ويأتي هذا بعد أن قال وزير الخارجية الهولندي إريك فان دير بورخ إن الحكومة ستبقي على القيود المفروضة على إجراءات لم شمل أسر طالبي اللجوء، والتي قرر مجلس الوزراء تنفيذها في نهاية أغسطس/ آب الماضي كجزء من خطته للحد من الاكتظاظ في مراكز طالبي اللجوء.
Van der Burg: nareisbeperking blijft in stand https://t.co/WoHozj8kyL via @Telegraaf. Een uitspraak van de rechter is er een die op een zaak betrekking heeft en geen werking naar het algemene beleid!Het zou d schreeuwende pers sieren om kennis t hebben van zaken!Helaas geschreeuw
— kees (@kooswijnands) December 7, 2022
والجدير بالذكر أنه في كل قضية مرت حتى الآن، حكمت المحكمة لصالح اللاجئين. وقال مجلس الدولة يوم الخميس إنه يرفض طلب مجلس الوزراء بعد تقييم المصالح المختلفة.
قال المجلس إن “مصلحة الأسرة في لم شملها في وقت سابق تفوق مصلحة الوزير في عدم تنفيذ أحكام المحكمة”. وسوف يستمع مجلس الدولة -أعلى محكمة إدارية في البلاد- إلى قرار مجلس الوزراء. الاستئناف الرسمي سيكون في وقت لاحق من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
للمزيد من المعلومت اقرأ الإقامة في هولندا: كيف تنضم لعائلتك أو أحد أقاربك في هولندا (لم الشمل)
المصدر/ Volkskrant
