قدم مجلس أوروبا لحقوق الإنسان تقريرا أسود، نشر الثلاثاء 9 مارس، شجب بشدة من خلاله “عدم وجود إرادة من الدول الأوروبية” لوضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، مما تسبب في إزهاق “آلاف الأرواح البشرية”.
ويعتبر التقرير أنه يمكن تجنب غرق السفن المحملة بالمهاجرين إلى حد كبير من خلال نهج “منسق وعادل” للدول الأعضاء السبع والعشرين.
وضع مأساوي
تقول مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش في بداية التقرير: “على مدى سنوات، انخرطت البلدان الأوروبية في سباق نحو الهاوية، لإبقاء من هم في حاجة إلى حمايتنا خارج حدودنا، ما تسبب في نتائج وخيمة”.
وتؤكد مياتوفيتش أن وضع حقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط “يرثى له”، إذ أنه بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة تم تسجيل أكثر من 2600 حالة وفاة بين يونيو 2019 ونهاية عام 2020.
واعتبر التقرير أنه عدد أقل بكثير من الواقع بحكم أن السفن تتحطم غالبا بعيدا عن الرادارات.
انتهاكات وتقييد عمل المنظمات الإنسانية
وعن أسباب هذا التدهور، قالت مياتوفيتش إن “الدول الأوروبية تسحب سفنها تدريجيا من البحر المتوسط، وتعيق عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية بدلا من اعتبارها تملأ الفجوات التي خلفها انسحابها أو تؤخر عمليات الإنزال، ففي نوفمبر 2020، تم إبقاء 1195 مهاجرا في سفينة قبالة صقلية بسبب الحجر الصحي”.
ومن جهة أخرى، عبرت المفوضة الحقوقية عن سبب مقلق آخر يتمثل في اقتصار عمل الأوروبيين في البحر على تسهيل الطريق لخفر السواحل الليبيين، المدربين والممولين من الاتحاد.
وأضافت في هذا الشأن أنه خلال الفترة المذكورة، اعترضوا وأعادوا نحو 20 ألف شخص إلى ليبيا التي “يتعرض فيها المهاجرون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
