كانت فضيحة ويندراش السبب الرئيسي الذي أدى لاستقالة وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، فما المعني بهذه الفضيحة، ومن هم “جيل ويندراش”؟
منذ عدة سنوات تم تهديد جيل ويندراش من المهاجرين بالترحيل عن بريطانيا، وسط حرمانهم من الرعاية الصحية وبعض حقوق المواطنة، رغم إقامتهم المطولة في المملكة المتحدة والممتدة على عقود، حيث إن بعضهم جاء ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد اعتذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لزعماء 11 دولة كاريبية بعد أن وقع برلمانيون مذكرة للمطالبة بحل هذه الأزمة.
وقد ترتب عن ذلك استقالة وزيرة الداخلية #أمبر_رود التي تؤكد أنها ضُللت بشأن هذه القضية، وتحديداً بشأن الترحيل الطوعي لهؤلاء المهاجرين.
وقد كشفت مذكرة مسربة لوزارة الداخلية عن “هدف” تم تحديده وهو العودة القسرية لـ2800 من هؤلاء المهاجرين خلال عام 2017 وتحقيق تقدم بنسبة 10% في العودة القسرية التي وعدت بها وزارة الداخلية خلال هذا العام.
من هم جيل ويندراش؟
جاء العديد من جيل ويندراش الذي سمي على اسم السفينة الإمبراطوراية التي تحمل الاسم نفسه، من دول إفريقية ودول الكاريبي، في ظل قانون يسمح بحرية التنقل داخل اتحاد “الكومنولوث” الذي يضم مستعمرات بريطانية سابقة.
وفي حين وصل القاصرون منهم إلى بريطانيا مستخدمين وثائق والديهم، فإن بعضهم لم يسجلوا للحصول على جوازات سفر من السلطات البريطانية، لأنهم لا ينوون السفر إلى الخارج، ولأنه لم يطلب منهم أبداً من قبل وثائق تثبت وضعهم. أما الآن فإن العديد منهم مطالب بمغادرة المملكة المتحدة.
وقد أعطى قانون الهجرة لعام 1971 إجازة لإقامة غير محددة الأجل لمواطني الكومنولث الذين يعيشون بالفعل في المملكة المتحدة، حيث إن قاعدة “حرية الحركة في الكومنولث” كانت قد انتهت.
ومع ذلك، فلم تسجل وزارة الداخلية تفاصيل أي فرد من هؤلاء، لذلك من الصعوبة الآن بالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا على وثائق في ذلك الوقت، أن يثبتوا الآن أنهم هنا بوضع قانوني.
وفي عام 2013، أعلنت وزيرة الداخلية في ذلك الوقت تيريزا ماي، التي تشغل منصب رئيسة الوزراء حاليا، عن “بيئة معادية” للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت حالات من أطفال الويندراش البالغين الذين عاشوا في المملكة المتحدة لعدة عقود، وباتوا يواجهون خطر الترحيل.
من المتضرر وكيف؟
يقدر مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد أن هناك نصف مليون شخص مقيم في المملكة المتحدة وصل قبل عام 1971 من إحدى دول الكومنولث.
فعلى سبيل المثال، فإن بوليت ويلسون Paulette Wilson، وهي طباخة سابقة في مطعم House of Commons، وصلت إلى بريطانيا في عام 1968 في سن الـ10 قادمةً من جامايكا.
واستطاعت الطفلة أن تبني لها حياة في المملكة المتحدة، ولكنها الآن وقد أصبحت جدة، تم نقلها إلى مركز احتجاز “يارل وود” الشهير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن فشلت في إثبات حقها في البقاء في البلد.
وقد أُسقطت القضية المرفوعة ضدها في يناير/كانون الأول الماضي، إلا أن عضوة البرلمان إيما رينولدز أكدت في تصريح نقلته صحيفة “غارديان” أن حالة بولي ويلسون “ليست حالة معزولة”، وطلبت من وزارة الداخلية “تقييم عدد الأشخاص على شاكلة حالة بوليت التي يتم علاجها، بهذه الطريقة المرعبة”.
وقد أفادت صحيفة “غارديان” عن العديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك حالة ألبرت طومسون (ليس اسمه الحقيقي)، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عاما حُرم من العلاج في المملكة المتحدة رغم إصابته بسرطان البروستاتا، لأنه لم يتمكن من إثبات حقه في الحصول على الرعاية الصحية.
وقد تم إخبار طومسون، الذي وصل إلى لندن من جامايكا في سن المراهقة في عام 1973، أنه سيضطر لدفع 54 ألف جنيه استرليني للعلاج الإشعاعي، وقال للصحيفة: “يبدو الأمر وكأنهم يتركونني لأموت”.
في هذا السياق، اعترفت كارولين نوكيس، وزيرة الهجرة، ظهر الاثنين بمسألة الترحيل والأوضاع الإنسانية، وقالت في مقابلة مع “أي تي في نيوز”: “لقد كانت هناك بعض المواقف المروعة”.
وثمة الآن الآلاف من الخائفين من القيام بأي خطوة في بريطانيا حيث إنهم يفتقرون إلى الوثائق الثبوتية.
تفاعل الأزمة
وتحولت موجة الدعم للمقيمين المحاصرين في #بريطانيا، والتي بدأت بتقارير صحافية، إلى مناشدات مباشرة للحكومة، كما أبدى رؤساء دول الكومنولث استعدادهم للاجتماع في قمة هذا الأسبوع تستضيفها المملكة لحل هذه المسألة.
من جهته، كتب النائب العمالي ديفيد لامي، رئيس “المجموعة البرلمانية حول العرق والمجتمع” التي تضم جميع الأحزاب البريطانية، رسالة إلى تيريزا ماي للمطالبة بالعفو عن أطفال ويندراش. ووقّع على الرسالة 140 نائبا من جميع الأطياف السياسية.
ووصف لامى الأزمة بأنها “غير أخلاقية ولا إنسانية”، مضيفا: “فظيع. لن أدعهم يفلتون من هذا”.
وأضاف: “لقد دعت حكومتنا جيل ويندراش إلى بريطانيا كمواطنين لإعادة بناء بلادنا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويجب على تيريزا ماي أن تمنحهم الحقوق التي يستحقونها كما على الحكومة الإجابة عن أسئلة جدية حول كيفية حدوث ذلك أمام عينيها”.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء إن موقف ماي واضح في أنه “لن يجبر على المغادرة أي شخص له الحق في الإقامة هنا”.
وفي خطاب استقالتها، تحملت رود “المسؤولية الكاملة” عن افتقارها إلى المعرفة فيما يتعلق بمدى إبعاد المهاجرين.
وأبلغت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم الأربعاء الماضي أن وزارة الداخلية لم يكن لديها أهداف محددة لعمليات الترحيل.
ولكن في اليوم التالي، عادت إلى مجلس النواب للاعتراف بأن مديري إنفاذ قوانين الهجرة استخدموا “مبررات محلية لما قاموا به”، وهي أهداف غير منشورة “تم تقييم الأداء وفقًا لها”.
ثم تصاعدت الضغوط يوم الجمعة عندما تم تسريب مذكرة وزارة الداخلية.
وكانت الوزيرة قد اعتذرت من قبل في مجلس العموم عن المعاملة “المروعة” لقدامى المهاجرين الويندراش، معلنةً عن تشكيل فريق عمل لحل أوضاعهم، في أسرع وقت ممكن.
المصدر: العربية
