صرح رئيس الوزراء مارك روته خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الدوري، أنه على الرغم من “أرقام القوة الشرائية الضعيفة تاريخياً” التي صدرت اليوم الجمعة، فإن الإجراءات “محدودة للغاية، إن لم تكن معدومة” للقيام بالمزيد من أجل الأسر هذا العام.
Er zijn historisch slechte koopkrachtcijfers, maar Rutte kan dit jaar weinig meer doen voor huishoudens die daar onder lijden.https://t.co/aeuPECAxDK
— AD.nl (@ADnl) August 19, 2022
أصدر مكتب التخطيط المركزي (CPB) أرقامًا مقلقة للغاية حول عواقب التضخم. ستناقش أحزاب التحالف دعم القوة الشرائية في الأسابيع المقبلة. لكن روته قال إن الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ حتى يناير / كانون الثاني على أقرب تقدير.
ويذكر أنه منذ الربيع، حذرت الحكومة من أنها تملك القليل من الموارد لمكافحة تقلص القوة الشرائية هذا العام. وقال روته في أول مؤتمر صحفي له بعد فترة العطلة الصيفية: “لم نستبعد ذلك تمامًا، لكننا نتطلع بشكل أساسي إلى عام 2023”. وأكد أن مجلس الوزراء خصص بالفعل 7 مليارات يورو لهذا العام منها 1300 يورو لدعم الأسر الأشد فقرا.
كما اعترف روته بأن البيانات تخفي المواقف المروعة التي يعاني منها الناس. وقال إنه يتفهم مخاوف العديد من الهولنديين الذين يخشون ألا يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم.
ومن جهتها اتهمت المعارضة مجلس الوزراء بعدم بذل الكثير من الجهد حيال المشاكل المالية التي يواجهها المزيد والمزيد من سكان البلاد. بينما أكد روته أن العديد من التدابير المقترحة لهذا الخريف سيكون من الصعب تنفيذها.
وصرح روته أنه حتى بحلول عام 2023، لا يمكن لمجلس الوزراء إزالة الأزمة بشكل كامل، ولكن على أقصى تقدير سيخفف من نتائج ارتفاع الأسعار. اجتمعت أحزاب الائتلاف بالفعل عدة مرات مؤخرًا، لكن بيانات CPB تعطي نقطة انطلاق للمفاوضات الفعلية حول حزمة القوة الشرائية.
مارك روته يتحدى الجميع: “أنا باق هنا ولا أخطط للرحيل في أي وقت قريب”
المصدر/ AD.nl
