مات هانكوك في قلب فضيحة أخرى متعلقة بإبرام عقود مشبوهة
يتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط متزايدة من أجل إجراء تحقيق في فضيحة أخرى مست إدارة وزارة الصحة، بعد أن أظهرت رسائل البريد الإلكتروني اجتماعين غير معلنين على الأقل حضرهما وزير الصحة السابق مات هانكوك.
Matt Hancock attended more 'missing' meetings worth millions to Covid contract firms https://t.co/1tT38eAgEL pic.twitter.com/KJfFgfq205
— Mirror Politics (@MirrorPolitics) July 2, 2021
يأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة ‘ميرور’ أن وزير الصحة السابق مات هانكوك، قد تجنب الإفصاح علنًا عن اجتماعاته مع شركات الاختبار التي حصلت فيما بعد على عقود بملايين الجنيهات الاسترلينية.
من جهته يواجه بوريس جونسون ضغوطًا متزايدة لإقالة مدير قطاع الصحة اللورد بيثيل الذي يُعتبر حليفًا وثيقًا للسيد هانكوك، بعد أن تم استبعاد 27 من اجتماعاته من الإفصاح الرسمي لأكثر من عام.
وتعرض اللورد بيثيل لانتقادات في وقت سابق إثر انتشار مزاعم بأنه استخدم حساب بريد إلكتروني شخصي لمناقشة عقود كورونا. كما تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية وصوله لرعاية تصريح أمني من البرلمان لجينا كولادانجيلو عشيقة مات هانكوك.
وأشارت رسائل البريد الإلكتروني التي تحصل عليها منظمة Good Law Project واطلعت عليها ‘ميرور’ إلى أن السيد هانكوك حضر اجتماعين “آخرين”، ومع ذلك فإن اسمه غائب من السجل الرسمي للحضور. بالمقابل، دعا حزب العمال إلى إقالة اللورد بيثيل، وفتح تحقيق شامل ومستقل بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة والاجتماعات غير المعلنة.
عقب الفضيحة، اعترفت وزارة الصحة بأن الاجتماعات لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح، ونفت من جهتها أنه تم حجبها عن عمد. كما أقرت أن أسبوعًا من مذكرات اللورد بيثيل من أبريل/ نيسان الماضي 2020، أثناء ذروة جائحة كورونا، كان مفقودًا من سجل الإفصاحات المنشورة بسبب “خطأ إداري”.
وعلى إثر ذلك، قالت النائبة أنجيلا راينر: “طوال فترة هذا الوباء، يبدو أن الأولوية الأولى لمات هانكوك ولورد بيثيل كانت إثراء زملائهم، وليس حماية خدمات الصحة الوطنية NHS، أو الحفاظ على سلامة الناس وإنقاذ الأرواح. لا يمكننا الوثوق بكلمة يقولها هؤلاء المحافظون، ولهذا السبب نحتاج إلى تحقيق مستقل تمامًا حتى يعرف الشعب مقدار أموال الضرائب التي حولها المحافظون إلى أصدقائهم سراً”.
وردا على سؤال هذا الصباح عما إذا كانت جميع الاجتماعات قد تم الإعلان عنها، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: “من الواضح أن هناك قواعد بشأن إعلان الاجتماعات ونتوقع من جميع الوزراء الاستمرار في الالتزام بها”.
في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بشأن الاحداث الاخيرة: “من المضلل الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات لم يتم تسجيلها عن قصد لتحقيق مكاسب شخصية. يجب على الإدارة أن تلتزم بالشفافية ونشر جميع الاجتماعات الوزارية ذات الصلة كما يتعين عليها تصحيح هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن”.
المصدر/ ميرور
