تريد المدن الكبرى في هولندا تحديد أحياء لا يُسمح فيها للمستثمرين بشراء منازل رخيصة ومتوسطة السعر في هولندا بهدف تأجيرها.
ترغب العديد من المدن الكبيرة في هولندا في فرض حظر فوري على المستثمرين في الإسكان في جميع أنحاء البلديات. ومن المتوقع أن يدخل تعديل على القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني للسماح بتنفيذ هذا الإجراء.
Grote steden willen opkopers van woningen straks in vrijwel alle wijken weren https://t.co/GLf7RZnera
— NOS (@NOS) September 2, 2021
في العام الماضي، كان ثلث المنازل المباعة في المدن الأربع الكبرى مملوكة لمستثمرين. وهو ما أدى إلى تعرض المشترين لأول مرة في سوق الإسكان لمخاطر متزايدة في سبيل شراء منزل.
ويهدف التعديل إلى منح الأشخاص الذين يبحثون عن منزل المزيد من الفرص المتاحة للعثور عليه في سوق الإسكان الهولندي الضيق.
وأعلنت بلديات أمستردام وأوتريخت أنها سوف تستخدم حماية الشراء هذه جميع أحياء البلدية، حتى لا يذهب المستثمرين إلى منازل أكثر تكلفة إذا لم يعد بإمكانهم شراء تلك الموجودة في الشرائح منخفضة السعر.
وتفكر لاهاي في تطبيق حماية الشراء على المدينة بأكملها. ولا تستبعد لاهاي وخرونينجن هذا الاحتمال أيضًا.
وينص التعديل على أنه يجب على البلديات إثبات ما إذا كانت الأحياء تسبب آثارًا غير عادلة بسبب ندرة المساكن الرخيصة ومتوسطة السعر التي يشغلها مالكوها. ويجب على البلديات إثبات أن حماية المشتريات ضرورية وفعالة في الأحياء المختارة.
ولا يضع التعديل حدًا أقصى لسعر المنازل الرخيصة والمتوسطة، حيث يمكن أن تكون تكلفة المنزل الرخيص في أمستردام هي نفس تكلفة منزل باهظ الثمن في خرورنيجن. لهذا، سيتعين على كل بلدية تحديد وشرح الحد الأقصى للأسعار.
المصدر/ NOS
