طلبت الحكومة الهولندية من مجلس الدولة تعليق عدد من الأحكام التي ذكر فيها القضاة أن تقييد لم شمل عائلات طالبي اللجوء يتعارض مع مختلف قوانين حقوق الإنسان.
Het kabinet vraagt de Raad van State om enkele recente uitspraken van rechtbanken over de nareisbeperking van familie van asielzoekers voorlopig te schorsen. Dat blijkt uit een dinsdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer. https://t.co/ZiCwaVjSRg
— Het Parool (@parool) December 27, 2022
وفرضت الحكومة الحظر في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتقليص عدد اللاجئين، وبالتالي تخفيف الضغط على السكن الاجتماعي.
وينطبق هذا القرار على جميع اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة، حيث لن يتمكن هؤلاء من الحصول على تأشيرات لأسرهم إلا بعد 15 شهرًا على الأقل من تقديم طلبهم.
ومع ذلك، إذا كان اللاجئ قادرًا على تأمين مسكن خاص به مع وجود مساحة كافية لعائلته، فقد يتم إصدار التأشيرة في وقت مبكر.
اقرأ أيضًا: الآلاف في هولندا ينتظرون لم شمل الأسرة بسبب تأخير دائرة الهجرة
وقد تم بالفعل خلال الآونة الأخيرة الاستماع إلى العديد من قضايا المحاكم وما زال عدد منها معلقًا. وفي كل قضية حتى الآن، حكمت المحكمة لصالح اللاجئين.
ويأمل مجلس الوزراء أنه من خلال مطالبة مجلس الدولة بتعليق هذه الأحكام، سيتفادى وصول المزيد من العائلات إلى هولندا قبل صدور أحكام جلسات الاستئناف.
من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي إريك فان دير بورغ إن الحكومة ستبقي على القيود المفروضة على إجراءات لم شمل عائلات طالبي اللجوء، والتي قرر مجلس الوزراء تنفيذها في نهاية أغسطس/ آب الماضي كجزء من خطته للحد من الاكتظاظ في مراكز طالبي اللجوء.
وأكد وزير الخارجية أن “خطة تقييد لم شمل الأسرة لا تزال سارية في الوقت الحالي”، موضحًا أنه سيتم متابعة المزيد من الدعاوى القضائية من حاملي وضع اللاجئ الذين يرغبون في إحضار عائلاتهم إلى هولندا في أسرع وقت ممكن.
كما أوضح المتحدث باسم الوزير أن هذا الأخير يدرس حاليًا الحلول والإجراءات التي يمكن فرضها بخصوص لم شمل أسر طالبي اللجوء، وسيكون قرار المحكمة العليا هو العامل المحدد حول ما إذا كان سيتم تغيير مخطط لم شمل الأسرة أم لا.
اقرأ أيضًا: دائرة الهجرة الهولندية تنتهك حقوق الأطفال عند استجواب طالبي اللجوء
المصدر/ NOS
