هولندا

لأول مرة.. يتنازل فرد من العائلة الملكية عن حصته المالية القانونية

أعلنت الأميرة أماليا اليوم أنها ستعيد المخصصات المالية القانونية التي ستستفيد منها بعد بلوغها سن 18 عامًا في الوقت الحالي والمقدرة بـ 1.6 مليون يورو، مما يجعلها أول عضو في البيت الملكي يتنازل عن منحة صالحة قانونيًا.

بالمقابل، يعتقد كل من ريك إيفرز وجوستين مارسيلا وهما خبيران بشؤون العائلة المالكة، أن قرار الأميرة ذكي، حيث سيخرجها من الجدل الذي طال أمده حول موضوع منحتها. ففي أبريل/ نيسان الماضي، اعتقد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع King’s Day السنوي أن منحة الأميرة المالية القانونية مرتفعة للغاية. كما أن دخل العائلة الملكية يُطرح على الطاولة كل عام عند مناقشة ميزانية المملكة.

من جهته يضيف الخبير الملكي ومؤلف كتاب عن الملكة مكسيما ريك إيفرز، أن أخبار المنحة تأتي في وقت استراتيجي، بسبب تراجع شعبية العائلة الملكية. لكنه أردف قائلًا: “لا أعتقد أن القرار يتعلق بذلك في حد ذاته. أعتقد أن أماليا تمتلك مكانة اجتماعية جيدة جدًا، فعلى سبيل المثال، تساند الأميرة زملائها في المدرسة الذين يتعرضون للتنمر كما تراعي شؤون الأشخاص المهمشين”.

تقول في ذات الصدد رئيسة تحرير مجلة فورستن جوستين مارسيلا، أن ولية العهد ملمة بحالة المجتمع الهولندي. حيث قالت: “بالطبع تساهم إعادة المنحة في رفع شعبية العائلة المالكة، لكن هذا لن يكون السبب الوحيد في ذلك. لقد أظهرت أماليا في سن مبكرة جدًا أنها منخرطة في المجتمع، وذلك من خلال أعمالها التطوعية”.

وأضافت رئيس التحرير مارسيلا أن لديها انطباعًا بأن أماليا “قد اتخذت القرار بنفسها رغم أن ذلك كان بالتأكيد بالتشاور مع والديها”.

كما تؤكد هي وريك إيفرز على التوقيت الجيد للرسالة، التي جاءت مباشرة بعد تخرجها وقبل عامها الفاصل. وأضاف إيفرز: “عندما تظهر صور لها، وهي تحمل حقائب الظهر في آسيا أو خلف حانة مطعم في باتاغونيا، لن يشتكي الهولنديون ويقولوا أن” رحلاتها كانت عل حساب أموالهم من الضرائب”.

يُذكر أن حالة مماثلة حصلت في بلجيكا عام 2019، حيث أُعلن آنذاك أن ولية العهد الأميرة إليزابيث – التي تكبر أماليا بعامين – لن تتلقى منحتها المقدرة بـ  920 ألف يورو سنويًا. وذلك لاعتقاد والديها، الملك فيليب والملكة ماتيلد، أن ابنتهما يجب أن تكون قادرة على الدراسة أولاً، دون الالتزامات التي تأتي مع مثل هذه المنح المالية.

المصدر/ NOS

المالية القانونية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى