لندن – بريطانيا بالعربي: بموجب الخطط الحكومية الجديدة، ستكون الكاميرات إلزامية على مأموري وحاجبي المحاكم من أجل تحسين معاملة الدائنين بعد تأخرهم في السداد.

وقالت المحكمة أن خطوة ارتداء كاميرات إلزامية لرجال إنفاذ القانون يجب أن تساعد في حماية أولئك الدائنين من العنف والتخويف الذي يستخدمه بعض المُحضِرين.

ومع ذلك، ترى Citizens Advice -وهي مؤسسة خيرية مستقلة لمساعدة المتعثرين في السداد – أن هذه الخطوة لن تفعل شيئًا لحماية الناس، حيث تقول جيليان جاي الرئيس التنفيذي لشركة Citizens Advice “لن تفعل كاميرات المحضرين شيئًا لحماية الناس، بينما لا يوجد تشريع ينظم كيفية استخدامها”.

وأضافت “في حين أنه من الجيد أن تلتزم الحكومة بمزيد من العمل، فإن خطوتها التالية يجب أن تكون إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لمحاسبة المُحضِرين الذين ينتهكون القانون”.

كاميرات إلزامية لجميع منفذّي القانون

ووفقًا للحكومة، يجب أن يرتدي هذه الكاميرات ما يقرب من 2500 من وكلاء إنفاذ القانون المعتمدين أو المحضرين الذين يجمعون جميع أنواع الديون بما في ذلك تلك المتعلقة بضريبة المجلس والغرامات المرورية ومتأخرات الإيجار.

كما سيرتدي الكاميرات ضباط التنفيذ التابعين للمحكمة العليا، لكن لن تكون ملزمة لمحضري محاكم المقاطعة.

وتقول وزارة العدل أنها ستعمل بجد من أجل جعل الكاميرات إلزامية في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن تحصيل الديون كان قد شهد إصلاحات كبيرة في عام 2014، لكن يقول النشطاء أنه لا زالت هناك حاجة لمزيد من العمل.

وكانت Citizens Advice قد طرحت العديد من القضايا منها رفض المحضرين تقديم عروض للسداد بدفعات معقولة، وفرض رسوم تعسفية وعدم إخبار المتعثرين بفرصهم في الاستئناف.

وردًا على ذلك، قال بول ماينارد وزير العدل “استخدام العنف والتخويف من قبل بعض المحضرين هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ومن الصواب أن نفعل كل ما في وسعنا لمعالجة مثل هذا السلوك”.

وأضاف “في الوقت الذي يتجاوز فيه معظم المحضرين القانون، سيوفر ارتداء كاميرات إلزامية قدرًا أكبر من الأمن لجميع الدائنين والمستهلكين الذين يكونون غالبًا في موقف ضعف”.

وقالت جمعية إنفاذ القانون المحلي والتي تمثل شركات المحضرين “هذا القرار يُطمئن المواطنين بأن المعايير مرتفعة باستمرار، كما سيوفر الحماية لوكلائنا الذين يقومون بعمل شاق نيابةً عن السلطات المحلية”.