لندن – بريطانيا بالعربي: تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد وكلاء الإيجار وبدءًا من غدًا السبت الموافق الأول من يونيو 2019 لن يسمح لهم بتحصيل رسوم من المستأجرين مقابل الإشارات والشيكات الإئتمانية والضمان.

حصل أكثر من خمسة ملايين من المستأجرين في انجلترا على حقوق جديدة اعتبارًا من غدا السبت حيث بدأ العمل بقانون حظر رسوم المستأجر أخيرًا.

وسيؤدي التغيير في الإرشادات العامة إلى تنبيه ملاك العقارات ووكلاء الإيجار بمنعهم من فرض رسوم على المستاجرين مقابل خدمات مثل الشيكات الإئتمانية وقوائم الجرد والتي كثيرًا ما يتم تضخيمها بطريقة استغلالية.

ومن المفترض أن يبدأ العمل بقانون الحظر الذي تم إيقافه لأول مرة في ميزانية الخريف لعام 2016، يوم السبت الموافق 1 يونيو مما يعني أن بعض التكاليف المرتبطة بتأجير العقار سيتم حظرها للأبد.

القانون الجديد هو جزء من عملية إصلاح شاملة لقطاع الإيجار الخاص وتحسين العلاقة بين المستأجر والمالك.

سينطبق القانون على جميع المستأجرين في قطاع الإيجار الخاص، وجميع عقود الإيجار الموقعة بعد 1 يونيو 2019، وبالنسبة للمؤجرين الحاليين فسيتم تطبيق القانون عليهم ابتداءًا من 1 يونيو 2019.

وفي هذا السياق أوضحت ألكسندرا موريس، العضو المنتدب لموقع MarkUrMove العقاري “الرسوم الوحيدة التي سيتمكن الملاك من تحصيلها من المستأجرين هي الإيجار، وديعة الإيجار (التأمين) ووديعة الإيداع والتغييرات في عقد الإيجار والإنهاء المبكر لعقد الإيجار والمدفوعات المرتبطة بالمرافق واشتراك التليفزيون والبرودباند وضريبة المجلس”.