قرر قطاع الضيافة في هولندا ممثلا في جمعية صناعة الضيافة KHN مقاضاة الدولة الهولندية بشأن إغلاق فيروس كورونا الذي أغلق المطاعم ومؤسسات تقديم الطعام الأخرى منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
أعلنت الجمعية اعتراضها على تصريحات هوغو دي يونغ وزير الصحة عندما أشار إلى أن “الفعاليات الثقافية والرياضية هي ببساطة أصغر وأكثر أمانًا في التنظيم من أماكن الضيافة، وحتى متاجر التجزئة يمكن إعادة فتحها في وقت أقرب بصرف النظر عن الاختبار، لكن عندما يفتح قطاع تقديم الطعام سوف نحصل على زيادة هائلة في التجمعات وبالتالي في فرص العدوى”.
وقال متحدث من جمعية KHN “نحن على وشك اليأس وأصحاب الشركات في مجال تقديم الطعام يئسوا ولن يقبلوا التمييز بعد الآن” ولهذا قررت جمعية صناعة الضيافة الذهاب إلى المحكمة.
وتطالب الجمعية الحكومة بالتعويض وإعادة فتح قطاع الضيافة في أقرب وقت ممكن “لأن الدولة تتصرف بشكل غير قانوني وتنتهك الحقوق الأساسية لشركات تقديم الطعام بشكل خطير دون تقديم أدلة مناسبة على ضرورة ذلك ودون تعويض الضرر”.
وتريد KHN مراجعة وتقييم جميع النصائح والاستنتاجات التي تستعين بها الحكومة قبل اتخاذ قراراتها بشأت تدابير فيروس كورونا.
وقال روبرت ويليمسن رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة الضيافة “نشعر بخيبة أمل شديدة في هذه الحكومة، الوضع الوبائي مستمر وأصبحت صناعة المطاعم تتعرض للقمع باستمرار بينما تتغير المعايير الطبية التي تستند إليها القرارات بصفة مستمرة”.
وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يغطي 100% من التكاليف وهو ما يعني ان العديد من أصحاب الأعمال يواجهون الإفلاس إلى جانب جميع العواقب “التجارية والشخصية” التي تترتب على ذلك.
ومن جانبها، لم تعلق وزارة الشؤون الاقتصادية على الدعوى المرفوعة واكتفت بالإشارة إلى أن خطة TVL التي تدعم التكاليف الثابتة للشركات التي تكافح في ظل الإغلاق قد تم توسيعها في 21 يناير/ كانون الثاني. وأضافت أنها تلقت 46.000 طلب خلال الأسبوع الأول بعد فتح التقديم للحصول على الدعم الموسع في 15 فبراير/ شباط وأنها وافقت بالفعل على 19.000 طلب.
