انتقد رؤساء البلديات واتحاد البلديات الهولندي ومراكز الخدمات الصحية ومجلس الأمن ومعهم الكثير من الجهات في هولندا بشدة قانون فيروس كورونا الدائم الجديد الذي يريد مجلس الوزراء تنفيذه بعد الصيف.
De wet zou 'een haastklus' zijn die er gauw moet komen omdat het kabinet anders geen juridische mogelijkheden heeft opnieuw coronamaatregelen op te leggen. https://t.co/1D2L145ff2
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) August 8, 2022
يمنح القانون الجديد الحكومة سلطات إضافية للحد من الحقوق الأساسية للموطنين عند حدوث أزمة صحية أخرى. ويشمل تدابير مماثلة لتلك التي استخدمت خلال الوباء، مثل: إلزامية قناع الوجه وإغلاق الأماكن العامة والحجر الصحي الإلزامي. وسيصبح قانون كورونا الجديد جزءًا من قانون الصحة العامة الحالي.
ويرى رؤساء البلديات أن القانون قد تم تسريعه ويعتقدون أن هذا سيسبب مزيدًا من الشكوك وأن الحكومة لم تثبت أهميته بشكل صحيح. وقال المجلس الاستشاري المعني بالضغط التنظيمي إنه لا يوجد بحث قاطع حتى الآن يكشف عن الإجراءات التي ساهمت بالفعل في مكافحة فيروس كورونا. وذكر المجلس الاستشاري أنه من غير الحكمة تنفيذ تغيير في القانون دون توضيح الإجراءات الفعالة.
في حين قال إرنست خويبرز وزير الصحة العامة إنه يجب تقديم القانون الدائم بشكل أسرع مما هو مخطط له لأن مجلس الشيوخ ألغى قانون فيروس كورونا المؤقت في مايو/ أيار. ونتيجة لذلك، ليس لدى مجلس الوزراء حاليًا إلا خيارات التنفيذ السريع لإجراءات تقييد الحرية في حالة حدوث موجة خطيرة من إصابات كورونا أو غيرها من الأزمات الصحية.
سيكون القانون مهمة مستعجلة يجب إكمالها قريبًا لأنه إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لدى مجلس الوزراء خيارات قانونية لفرض تدابير كورونا مرة أخرى. وينظر مجلس الدولة حاليًا في مشروع القانون وسينشر آرائه بشأنه في وقت لاحق من الشهر الجاري.
المصدر/ RTL Nieuws
