قانون حظر النقاب في هولندا تسبب في المزيد من العداء والكراهية ضد المسلمين
دعوات بمراجعة قانون حظر النقاب في هولندا
دعت مؤسسة إسلاموفوبيا في تقرير لها الحكومة الهولندية إلى الإسراع في مراجعة قانون حظر النقاب وإلغائه؛ بحسب المؤسسة، أدى القانون إلى المزيد من الاعتداءات والعنصرية ضد المسلمين، والمرأة المسلمة تحديدًا.
وقالت المنظمة في بيانها: عمليًا، يُستخدم القانون بشكل رئيسي كغطاء شرعي للمعاملة غير العادلة والعنصرية ونبذ النساء اللاتي يرتدين الحجاب ونساء مسلمات أخريات ومهاجمتهن لفظيًا وجسديًا”.
حظر النقاب، والمعروف رسميًا باسم “حظر ارتداء غطاء الوجه” يحظر ارتداء غطاء الوجه في المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية ووسائل النقل العام. وقالت الحكومة إنها سوف تجري تقييمًا للقانون في عام 2020.
من جانبها، دعت مؤسسة إسلاموفوبيا إلى إجراء المراجعة في وقت أقرب لأن النساء المسلمات واجهن المزيد من الكراهية منذ العمل بالقانون، وبخاصةٍ في المناطق التي لا يطبق فيها الحظر مثل الشارع والمحال التجارية، بحسب المؤسسة.
كما ظهرت دعوات لمطاردتهن على وسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن تطبيق القانون أثبت أيضًا أنه يسبب مشاكل في التطبيق وأن الشرطة ليست على دراية تامة بما يترتب عليه الحظردائمًا.
تاريخ قانون حظر النقاب في هولندا
بعد نقاش وجدل خاضه الهولنديون طيلة 14 عاما حول منع غطاء الوجه جزئيا أو كليا، دخل قانون حظر تغطية الوجه حيز التنفيذ في الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات وفي وسائل النقل العمومية في الأول من أغسطس/ آب من عام 2019.
وحثت وزارة الداخلية الهولندية وقتها المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر. وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات مالية بما لا يقل عن 150 يورو.
كما ينطبق الحظر أيضا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة.
يشار إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك. جدير بالذكر أن في هولندا، هناك حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.
في أول أيام لتطبيقه.. الشرطة الهولندية ترفض تنفيذ حظر النقاب
منظمة العفو الدولية تطلق فيديو ترفض فيه حظر النقاب في هولندا
وواجه القانون انتقادات كثيرة داخل هولندا. بعد أيام من تطبيقه، انتقد مدير مركز حقوق الإنسان والثقافات في هولندا، توم زوارت، قانون حظر النقاب، معتبرا أنه يتعارض مع حقوق الإنسان.
وقال: “ينبغي على الأفراد والمؤسسات الإسلامية وغير المسلمة أن تسعى جاهدة لضمان إعادة تقييم القانون في غضون عام واحد. وبدعم من المجتمع الدولي، يمكن إلغاء هذا القانون والتخلص من تأثيراته”.
من جانبه، رأى أخصائي الأنثروبولوجيا في جامعة العاصمة الهولندية أمستردام، مارتين وكونينغ، في كلمة خلال المسيرة، أن “قانون حظر النقاب يفتح الطريق نحو حظر ارتداء الحجاب”.
وحذر من أن “هذا الحظر يمكن أن يفتح الطريق نحو مزيد من القيود على النساء المسلمات. لكن المنقبات لسن وحدهن لأن غير المسلمين والمؤسسات غير المسلمة أيضًا تقف إلى جانبهن وتعارض هذا القانون”.
الأحزاب الهولندية تنتقد طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع قانون حظر النقاب
