قانون جديد يسمح لرؤساء البلديات السلطة القانونية لإجلاء السكان من منازلهم في حالات معينة
أقر مجلس النواب بالبرلمان الهولندي مشروع قانون جديد يسمح لرؤساء البلديات السلطة القانونية لإجلاء السكان من منازلهم في حالات معينة، أي عندما يكون ثمة تهديد لوقوع إطلاق نار أو انفجار في المكان. في الوقت الحالي يمكن لرؤساء البلديات القيام بذلك فقط من خلال قوانين الطوارئ وتقارير هيئة الإذاعة الهولندية NOS. لكن الإغلاق من خلال قانون الطوارئ لا يصمد دائمًا في المحكمة، لأن المرسوم ينص على أنه يجب أن يكون هناك إزعاج شديد في المنزل نفسه. لذا طالب رؤساء البلديات الهولنديين بقواعد أوضح، خاصة الآن بعد أن أصبحت الانفجارات العديدة في المنازل في مدن مثل أمستردام وروتردام تهدد الأبنية، ويتعين على رؤساء البلديات إغلاق المزيد والمزيد من المنازل. وشدد رؤساء بلديات المدن الأربع الكبرى على الحاجة إلى تشريعات واضحة.
ثمة أكثر من 50 انفجارًا وإطلاق نار على منازل في روتردام حتى الآن هذا العام، وبلغ العدد في أمستردام 42 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023. يحاول رؤساء البلديات تجنب الخطر على السكان المستهدفين وجيرانهم وإعادة السلام إلى الحي من خلال إخلاء السكان مؤقتًا وإغلاق المنزل المستهدف.
وصرحت رئيسة بلدية أوتريخت شارون ديجكسما نيابة عن المدن الهولندية الأربع الكبرى، إن رؤساء البلديات سيظلون دائمًا يقررون على أساس كل حالة على حدة ما إذا كان الإخلاء ضروريًا حقًا “إنها واحدة من أقوى السلطات التي تتمتع بها كرئيس بلدية، إذا كان هناك خطر حقيقي على الجيران أو المارة، فعليك أحيانًا اتخاذ مثل هذه الأنواع من الإجراءات “. وعلى الرغم من إقرار القانون الجديد ستستمر المحاكم في التحقق مما إذا كان الإغلاق مبررًا.
وأضافت رئيسة بلدية أوتريخت، ثمة حاجة ماسة لهذا القانون الجديد لكن هناك حاجة إلى المزيد لمواجهة موجة الهجمات على المنازل. وأوضحت بقولها: “تكلف المراقبة بالكاميرات الكثير، كما أنها تتطلب قدرًا كبيرًا من السعة لعرض جميع الصور”. ليس لدى الشرطة القدرة على اكتشاف جميع التهديدات ومنع جميع الهجمات. “في الواقع أنت تريد أن تكون متقدمًا على هذا النوع من الجرائم”.
وطالب رؤساء البلديات بمزيد من الأشخاص والموارد من الدولة للتصدي لهذه الجرائم، كما يريدون من الحكومة تسهيل تبادل المعلومات بين النيابة العامة والبلديات حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.
