يدخل قانون أكثر حزمًا ضد أصحاب المنازل المخالفين للقانون في المملكة المتحدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل. مع غرامات جزائية قدرها 30.000 جنيه إسترليني ضد المخالفين.
New renters' rights kick in today with £30,000 fines for landlords flouting safety checks https://t.co/8vZQwqoHXX pic.twitter.com/Vpu0N236pH
— Mirror Money Saving (@MirrorMoney) April 1, 2021
تقرر اليوم تمديد قانون يقضي بتغريم أصحاب العقارات المخالفة لإجراءات السلامة، مما يحمي ملايين المستأجرين. وينص القانون على أنه اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان أنه سيُطلب من المالكين إجراء اختبارت أمان كهربائية كل خمس سنوات لتحديد ما إذا كان العقار الذي سيؤجرونه آمنًا.
دخل القانون حيز التنفيذ لأول مرة في يونيو/ حزيران عام 2020 ولكن تقرر تمديده ليشمل جميع الإيجارات الحالية في القطاع الخاص في إنجلترا اعتبارًا من أول أبريل/ نيسان 2021. وهذا يعني أن جميع العقارات المستأجرة في إنجلترا ستحتاج إلى فحص السلامة الكهربائية كل خمس سنوات بموجب القانون.
وسوف يركز الفحص المعروف باسم EICR أو تقرير حالة التركيبات الكهربائية على أي عمل عاجل يجب تنفيذه للتأكد من أن العقار آمن. وسيواجه ملاك المنازل المخالفين غرامات تصل إلى 30.000 جنيه إسترليني.
ويعود تفعيل القانون -جزئيًا- إلى وفاة سيدة في عام 2008 بعد تعرضها لصعقة كهربائية أثناء دخولها حوض الاستحمام نتيجة عطل كهربائي غير معروف. وكشفت التحقيقات أن العقار لم يخضع للفحص منذ عام 1981.
وقالت ليزلي رود الرئيس التنفيذي للسلامة الكهربائية “بموجب هذه القوانين الجديدة سوف نحمي المستأجرين بشكل أفضل من مخاطر الكهرباء”. وأضافت “في حين يجري العديد من الملاك عمليات صيانة، يتجاهل البعض ذلك. وستساعد هذه الفحوصات على منع حدوث مآسي أخرى”.
المصدر/ ميرور
