تم تمرير مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل في المملكة المتحدة من خلال مجلس العموم هذا الأسبوع، مما أثار غضب المواطنين والسياسيين والنشطاء الذين يخشون تأثيره الخطير المحتمل على الأقليات العرقية.
Anger boils as UK Parliament endorses ‘obscene’ nationality bill, which allows the gov't to deprive a person of citizenship without having to notify them https://t.co/e9E3RwjpeK pic.twitter.com/pPQ37FGoSh
— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 10, 2021
البند 9 من مشروع القانون يثير قلقًا خاصًا لأنه سيسمح للحكومة بحرمان أي شخص من الجنسية دون الحاجة إلى إخطاره. حيث يمكن القيام بذلك إذا لم يكن لدى المسؤولين تفاصيل الاتصال بالمعني أو إذا لم يكن القيام بذلك “عمليًا بشكل معقول”.
كما أن بندًا آخر في مشروع القانون يجرم أي شخص يشارك في مهام إنقاذ اللاجئين في القناة الإنجليزية.
وفي حين أن حرمان شخص ما من جنسيته مسموح به بموجب قانون المملكة المتحدة لعدة سنوات، فإن القيام بذلك دون إخطاره يُعتبر أمرًا غير مسبوف.
وكانت هذه الممارسة نادرة حتى عام 2017، حيث كان عدد الأشخاص الذين جُردوا من جنسيتهم أقل من 20 شخصًا سنويًا. أما في السنوات الأخيرة، فقد وصل إلى أكثر من 100 شخص سنويًا.
ويقول النقاد إن الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية صاروا معرضين لأن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، لأن العديد منهم يحملون جنسيتين أو قد يحصلون على جواز سفر آخر.
وسيرفع مشروع القانون الآن إلى مجلس اللوردات، حيث من المرجح أن تتم الموافقة عليه ويصبح ملزمًا قانونًا.
من جهته، كتب راج كور، ناشط ومؤلف على تويتر: “نشأت مع أجداد أصروا على الاحتفاظ بجوازات سفرهم غير البريطانية لأنه يمكن طردهم في أي لحظة… اعتدنا الضحك قائلين، استرخي لن يحدث هذا أبدًا. لكن بالأمس، المملكة المتحدة جعلت هذا الخوف منطقيًا، من خلال تمرير قانون يسمح لهم بتجريد الأقليات العرقية من جنسيتهم دون إشعار أو الحق في الاستئناف”.
وزعم المراسلون أن مشروع القانون يركز على الأقليات، والذين يشكلون حاليًا ما يقرب من ستة ملايين شخص في إنجلترا وويلز، والذين قد يتعرضون لخطر الترحيل إذا ارتكبوا جريمة تعتبر قابلة للتطبيق من قبل الحكومة.
كما اجتمع المسلمون والسيخ واليهود وغيرهم في الأيام القليلة الماضية لمعارضة قانون الجنسية والحدود. حيث ستنمو المعارضة مع اقترابها من التداول التالي في مجلس اللوردات.
وجمعت عريضة ضد البند 9 أكثر من 100.000 توقيع. وسينظر البرلمان في مناقشة جميع الالتماسات التي تصل إلى هذا المستوى، وفقًا لإرشادات الحكومة.
من جهة أخرى، ورد أن الوزراء المحافظين رحبوا بإقرار القانون في البرلمان ليلة الأربعاء، حيث قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، الداعمة الرئيسية لمشروع القانون إنها “مسرورة”.
المصدر/ الجزيرة
