محتوى المقال
هولندا بالعربي: نشأت اضطرابات في بعض مراكز طالبي اللجوء ما بين سكان تلك المراكز، وذلك لأن بعض طالبي اللجوء يتم منحهم حق اللجوء في غضون بضعة أشهر، بينما ينتظر البعض الآخر لفترة أطول.
ويعود سبب منح بعض طالبي اللجوء حق اللجوء في وقت قليل نسبياً، بينما البعض الآخر في وقت أطول، هو نتيجة للوائح الجديدة، حيث أصدرت وزارة العدل والأمن لوائح جديدة مؤخراً.
قررت وزارة العدل والأمن تعديل الإجراء عندما بدا أنه لم يتم معالجة 14000 قضية لجوء في الوقت المناسب بسبب نقص الموظفين.
من أجل تسوية ومعالجة الأعمال المتراكمة قبل 1 كانون الثاني / يناير من العام المقبل، قسمت دائرة الهجرة “اي ان دي” في وزارة العدل والأمن حالات اللجوء إلى مجموعتين.
تم تشكيل فريق منفصل لمجموعة من 14000 طالب لجوء تقدموا بطلبات للجوء قبل 1 أبريل / نيسان من هذا العام، بينما سيتم التعامل مع طالبي اللجوء الذين وصلوا بعد 1 نيسان / أبريل قدر الإمكان خلال فترة الستة أشهر العادية.
بسبب فيروس كورونا والضغط الحاصل سابقاً على دائرة الهجرة في وزراة العدل، فإن العمل لم يكن يجري على قدم وساق من قبل مجموعة الموظفين الكبيرة، ولذلك فإن الحالات القديمة ربما تأخذ بعض الوقت الإضافي.
ومن جهة أخرى فإن القادمين حديثاً هم مجموعات محدودة بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا، ولذلك فمن المحتمل أن يتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم بشكل أسرع نسبياً.
“الانتظار لفترة طويلة أمر محبط”
تقول منظمة مساعدة اللاجئين “في في ان” أنه غالباً فإن “الأمر غير مفهوم لطالبي اللجوء الذين كانوا ينتظرون أحياناً لمدة تصل إلى عام ونصف والذين لا تزال عائلاتهم ينتظرون في بلدانهم”.
هذا ما ينطبق أيضاً على الفتاة السورية “هيفين” من مدينة حلب، والتي جاءت إلى مركز طالبي اللجوء في “تير أبل”، إلا أنها نُقلت إلى مركز “زفولو” بعد ذلك ولا تزال هناك منذ فترة طويلة.
تقول “هيفين”: أنا هنا منذ أيلول / سبتمبر من العام الماضي مع ابنتي البالغة من العمر 3 سنوات، لا يزال والدها في سوريا حيث لا تزال الحرب هناك. وأنا أنتظر هنا لمدة عام تقريباً، دون أي معالجة قيد التقدم لطلبي، لقد نسيت ابنتي والدها تقريباً. وطالما لم أحصل على حق اللجوء فليس هناك فرصة لتقديم طلب لم شمل الأسرة بعد”.
وأضافت “هيفين” أنها بينما تنتظر معالجة طلبها بعد مدة انتظار طويلة، ترى أشخاصاً آخرين تسير طلباتهم بشكل أسرع.
من جانبها تقول وزراة العدل أنها تدرك الإحباط الحاصل، لكنها تؤكد ان أسلوب العمل الجديد سوف ينهي الطلبات المتراكمة.
الجميع متساوون أمام القانون؟
الإحباط هو بالضبط الكلمة التي يستخدمها السوري “عبد”، الموجود في
مركز طالبي اللجوء في “بالك” في مقاطعة “فريزيلاند، حيث يقول عبد: “لقد كنت هنا منذ آب / أغسطس 2019، وأرى أن بعض الأشخاص يحصلون على حق اللجوء بعد سبعة أشهر، بينما أنا لم أسمع أي رد من دائرة الهجرة -اي ان دي- بعد ما يقرب من عام من وجودي هنا”.
ويتساءل “عبد” : هل الجميع متساوون أمام القانون في هولندا؟ ولماذا يجب على المرء أن ينتظر وقتاً طويلاً، بينما يرى شخصاً آخر يحصل على تصريح إقامة ويشارك بشكل أسرع في المجتمع الهولندي؟” وأضاف “عبد”: “إن الأمر تعسفي للغاية”.
السؤال هو ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مشروحة بشكل صحيح في مراكز طالبي اللجوء. يقول طالبو اللجوء أنه لم يتم إبلاغهم بذلك. يتم شرح الإجراءات الجديدة على موقع “اي ان دي” فقط.
المظاهرات
يتظاهر طالبو اللجوء يومياً ضد ما يعتبرونه معاملة غير عادلة. حيث كان هناك احتجاج بعد ظهر الجمعة في مركز طالبي اللجوء في “زفيلو”، وكان هناك احتجاج آخر يوم الأربعاء في مركزي “بالك” و”زفيلو”.
لا يجرؤ الجميع على المشاركة في الاحتجاج خوفاً من أن هذا ربما يؤدي إلى تأخير إجراء لجوئهم،بحسب ما قالت “هيفين” من سوريا.
منظمة مساعدة اللاجئين “في في ان” قالت أن هناك احتجاجات أخرى بشكل دائم في كل من مركزي طالبي اللجوء في “بودل” و”خلزه”.
وكانت وزيرة العدل والأمن “أنكي بروكيرز-كنول” قد تعرضت لجلسة في مجلس النواب في شهر آذار / مارس الماضي، عندما تبين أن دائرة الهجرة “اي ان دي” سوف تضطر لدفع 70 مليون يورو كتعويض لطالبي اللجوء هذا العام بسبب تأخر إجراءات اللجوء.
وبعد ذلك قررت الوزيرة تعليق قرار تعويض طالبي اللجوء، حيث لم يعد هناك حالياً تعويض لطالبي اللجوء عند التأخر بمعالجة طلباتهم.
لقراءة المزيد: وزارة العدل الهولندية تدفع لطالبي اللجوء 70 مليون يورو هذا العام
لقراءة المزيد: مطالبات بحصول طالبي اللجوء على تسهيلات أفضل إضافة إلى أموال إضافية بسبب انتظارهم
