وفقًا لـ NOS، تعتبر فواتير الطاقة المرتفعة خطرة بشكل خاص على الأشخاص الذين يسددون ديونهم، بحيث قد تلغي خطط الإعفاء من الديون.
ووفقًا لاستطلاع أجراه هارت فان نيدرلاند، يشعر 95 في المائة من الهولنديين بالقلق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى حدوث أزمة اقتصادية في عام 2023.
Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door hoge energierekening https://t.co/XYxG0XmQHn
— NOS (@NOS) September 3, 2022
كما كشفت منظمات استشارات الديون لجريدة NOS أن الفاتورة النهائية من شركات الطاقة، والتي تمثل الطاقة الإضافية المستهلكة خارج المدفوعات الشهرية، يمكن أن تعرض الأشخاص المدينين للخطر. ذلك لأن الأشخاص في برامج الإعفاء من الديون يجب أن يخصصوا جزء من ميزانيتهم لسداد ديونهم.
ومن جهته قال متحدث باسم الجمعية الصناعية للاستشارات المتعلقة بالديون NVVK: “نأمل ألا يتعرض الأشخاص الذين حاولوا الخروج من الديون لسنوات إلى هذا العائق في الأشهر المقبلة بسبب فاتورة الطاقة الخاصة بهم”. تأمل الجمعية في أن يدعم مجلس الوزراء هؤلاء الأشخاص.
وبالمقابل، قالت وزيرة الحد من الفقر كارولا شوتين التي تتحدث في الوقت الحالي مع الأطراف المهتمة، إنه لم يُعرف بعد كيف سيتم حل المشكلة. وقالت شوتين: “علينا أن نتأكد من عدم انسحاب الناس من خطط الإعفاء من الديون، لأنها قد تكون إعانتهم الوحيدة. نحن نبحث في كيفية ضمان بقاء الناس ضمن هذا المخطط”.
وأشارت NVVK إلى أن البلديات يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف العبئ عن الناس. على سبيل المثال، أنشأت تيلبورخ صندوق دعم للأشخاص في برامج تخفيف الديون، حيث يمكنهم تلقي المساعدة لمدة ستة أشهر على الأقل. أكد المتحدث باسم NVVK أنه من المهم “تمديد الفترة” حتى 1 يناير / كانون الثاني، عندما يتعين على مجلس الوزراء توفير دعم القوة الشرائية.
شركات الطاقة تخلق اتجاه جديد للاشتراكات وأسعار الفواتير
المصدر/ NOS
