ونفذت هذه العمليات بسرية تامة، حيث تم التحقيق مع “الأشخاص والمنظمات والشبكات داخل المجتمعات الإسلامية” بشكل هادئ. وفي رسالتها، اعترفت فان جينيب بأن أساليب التحقيق التي تم اتباعها لم تكن “شفافة”، وتم تسجيل بيانات حساسة للخصوصية حول الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، بما في ذلك “معتقداتهم الدينية أو سلوكهم أو تعبيراتهم”. وأعربت عن أسفها الشديد بسبب هذا الأمر، مع التعهد بأن تتعلم الدروس منه في المستقبل.
تأتي رسالة الوزيرة كجزء من خطة أوسع تهدف إلى استعادة الثقة بين المجتمع المسلم والحكومة الهولندية، حيث التقت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرًا بممثلين عن 150 مسجدًا وموظفين مدنيين تم التحقيق معهم. وتشير التقارير إلى وجود “غضب وسخط واضحين” من قبل المجتمع المسلم، حيث اعتبروا أن تنفيذ التحقيقات السرية في المساجد دون إبلاغهم يعكس عدم الثقة فيهم ويسيء لهم.
وفيما يتعلق بالتدابير المستقبلية، أعلنت الوزيرة عن العديد من الخطوات لمكافحة التمييز ضد المسلمين، بما في ذلك الحوار مع البنوك التي تُتهم برفض فتح حسابات للمسلمين، وإطلاق دراسة جديدة حول التمييز ضد المسلمين في هولندا. ومن المتوقع أن تقدم نتائج التحقيق نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت الإجراءات الحكومية الحالية كافية في معالجة التمييز بين المسلمين أو إذا كان هناك حاجة للمزيد من الجهود. وتمنح الوزارة الفرصة للمسلمين الذين تم التحقيق معهم سرًا الاتصال بها ومشاركة مخاوفهم وآرائهم.
