هزت فضيحة جديدة الأوساط الأمنية الألمانية، في أعقاب رفض الحكومة الاتحادية في برلين نفي ضلوع عميل سري يعمل لحساب الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) في تحفيز منفذ هجوم عيد الميلاد في العام 2016، التونسي أنيس العمري.
وقاد العمري شاحنة مقتحمًا سوقًا مكتظًّا بالرواد ببرلين ما خلَّف العشرات بين قتلى وجرحى.
واعترفت برلين بوجود تقصير أمني كبير خلف الحادثة، وبخاصة أن العمري كان تحت المراقبة، ويخضع اسمه لتحليلات سرية تفيد بأنه متشدد ويخطط لأعمال إرهابية.
وسبق أن أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن عميلًا سريًا بالاستخبارات الداخلية كان على صلة بالعمري قبل الحادثة، وكان يتردد معه على المسجد ذاته الذي يرتاده التونسي، وبدلًا من أن يتدخل لمنع وقوع جريمة عيد الميلاد، ربما قد شجعه على القيام بها.
ونفت الحكومة الاتحادية قبلًا سيناريو تورط العميل السري في الحادثة، غير أنها عادت السبت، وفق وكالة الأنباء الألمانية؛ لتفتح الباب على مصرعيه في هذا الشأن؛ حيث أشار متحدث رسمي لها بأنه لا يمكن منح أي تفاصيل حول الأمر “حماية لأمن البلاد”.
وتفيد تقارير أمنية أن العمري الذي فرَّ من ألمانيا عقب الحادث قبل أن يتم تصفيته بمعرفة الشرطة الإيطالية بروما بعدها بأيام قليلة، كان ينشط في أوساط المتشددين، بل ويجهر بقرب ارتكابه لجريمة ما، فيما أن عمليات مشتركة بين الشرطة والاستخبارات ورئاسة وزراء الولايات الألمانية، كانت تجرى على أعلى مستوى لأجل إجهاض خططه.
غير أنه وفي الأخير تمكن من ارتكاب جريمته، ما عكس خللًا وتقصيرًا كبيرًا في عمل أجهزة الأمن ببرلين.
