المشرعون البريطانيون يأمرون بفتح تحقيق برلماني جديد حول جونسون
تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضربة جديدة عندما أمر المشرعون في بريطانيا بإجراء تحقيق برلماني حول إنكاره السابق لكسر قيود كورونا من خلال حضور التجمعات غير القانونية أثناء الوباء.
UK lawmakers triggered an investigation into whether Johnson lied to the parliament about breaking COVID-19 lockdown rules ⤵️ https://t.co/U5wJAQWtlL
— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2022
وقد واجه جونسون يوم أمس الخميس انتقادات لاذعة من حزبه المحافظ، ودعا حلفاؤه السابقون إلى الاستقالة بسبب ما أصبح يعرف بفضيحة “داونينج ستريت”، والتي أثارت غضبًا شعبيًا واسع النطاق.
سينظر التحقيق فيما إذا كان جونسون قد ضلل عن عمد برلمان المملكة المتحدة، وهي جريمة تؤدي عادة إلى الاستقالة إذا ثبتت. لكن جونسون المتفائل – الذي كان في رحلة إلى الهند لمدة يومين – أصر على أنه لن يذهب إلى أي مكان.
وفي الهند، تعهد جونسون بأنه لن يستقيل وأنه ينوي خوض الانتخابات العامة المقبلة بعد عامين من الآن. وقال: “إنني أتفهم مشاعر الناس، لكن لا أعتقد أن التنحي هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ما أنا مصمم على القيام به هو التأكد من أننا نواصل جدول أعمالنا”.
وسيبدأ التحقيق من قبل لجنة الامتيازات في البرلمان بمجرد انتهاء شرطة لندن من تحقيقها ونشر تقرير داخلي عن الفضيحة بالكامل.
وسيضاعف التحقيق البرلماني من الضغط على رئيس الوزراء، الذي اهتزت قبضته على السلطة بسبب مزاعم بأنه انتهك القواعد الوبائية التي فرضها على البلاد، ثم فشل في الحفاظ عليها مرارًا وتكرارًا.
كما وجد استطلاع وطني هذا الأسبوع أن قرابة ثلثي الجمهور تحدثوا بشكل سلبي عن جونسون، مقارنة بـ 16 في المائة فقط بشكل إيجابي، وكانت كلمة “كاذب” هي الرد الأكثر شيوعًا.
جاء هذا التحرك بتحريض من حزب العمال المعارض وتم تمريره بعد أن تخلت الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك. ورغم أن المحافظين بزعامة جونسون يتمتعون بأغلبية كبيرة في البرلمان، لكن العديد من المشرعين غير مرتاحين لسلوك رئيس الوزراء.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن هذه الخطوة تسعى إلى التمسك “بالمبدأ البسيط المتمثل في الصدق والنزاهة وقول الحقيقة في سياستنا”.
وكانت شرطة العاصمة قد غرمت جونسون الأسبوع الماضي 50 جنيهاً استرلينياً (65 دولاراً) لحضوره حفلة عيد ميلاده في مكتبه في يونيو / حزيران 2020، عندما مُنع الناس في بريطانيا من الاجتماع مع الأصدقاء والعائلة، أو حتى زيارة الأقارب المحتضرين. ويعتبر جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه.
قد يتبع ذلك عقوبات أخرى على أحداث منفصلة أو متصلة، لكن الشرطة قالت يوم الخميس إنها لن تعلن عن أي غرامات جديدة إلا بعد الانتخابات المحلية في 5 مايو / أيار.
وقد اعتذر جونسون منذ ذلك الحين لكنه نفى أنه خالف القواعد عن عمد. لكن دفاعه المتغير – الذي قال في البداية أنه لم تكن هناك تجمعات غير قانونية، ثم زعم أنه “لم يخطر بباله” أن حدث عيد ميلاده كان حفلة – أثار السخرية والغضب من المعارضين الذين دعوه إلى الاستقالة.
المصدر/ الجزيرة
