حذرت السلطات السائقين من إمكانية مخالفة القواعد الجديدة الخاصة بتعديل السيارة لأنهم يخاطرون بغرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني.
Motorsport fears over car modification rule changeshttps://t.co/1V2OtF7AlB
— BBC Politics (@BBCPolitics) November 9, 2021
وبموجب المقترحات الحكومية، فإن ذلك “سيخلق مخالفات جديدة للعبث بنظام أو جزء أو مكون من مركبة يقصد بها أو يتم تكييفها للاستخدام على الطريق”.
وقد يؤدي تعديل قواعد تعديل السيارة إلى فرض غرامات على السائقين قد تصل إلى 300 جنيه إسترليني، بموجب خطط حكومية. وتقول الحكومة في مقترحاتها إنها تريد وقف “العبث” بمركبات الطرق لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة.
الخطط التي تحمل عنوان “تحديث معايير المركبات”، وهي معروضة حاليًا للاستشارة العامة. ونصت الخطط على ما يلي: “سيمكننا ذلك من معالجة الثغرات الموجودة في التشريع، وضمان سيارات أنظف وأكثر أمانًا”.
كما جاء فيها أيضًا: “سننشئ أيضًا جرائم جديدة للتلاعب بالآلات المتنقلة غير البرية (NRMM) وأيضًا لإعلان خدمات أو منتجات” التعديل”.
بالمقابل، ذكرت شبكة بي بي سي أن التغييرات المقترحة أثارت القلق بين عشاق السيارات الذين يعدلون ويصلحون السيارات القديمة.
وقال باري غاس منظم حدث Car-nival في أبينجدون بأوكسفوردشاير، أن القرار قد يؤثر على السباقات والتجمعات وترميم السيارات الكلاسيكية. كما أشار إلى أن هناك عناصر وبنود في قانون التحديث تدق أجراس الإنذار.
وأضاف باري: “يمكن أن نجد أنفسنا في موقف يمكن أن تؤثر فيه القيود الجديدة التي يتم فرضها من أجل السلامة على العمليات اليومية للشركات ومجتمع رياضة السيارات”.
وتابع باري: “كما هي، فإن المقترحات ستمنع المنتجين والمنافسين من إزالة المقعد العادي وتركيب مقعد المنافسة المصمم لهذا الغرض والذي يعد أكثر أمانًا بكثير من الأصل. كما سيؤثر ذلك على مدى تغيير العناصر المختلفة للسيارة مثل أحزمة الأمان والمكونات الأخرى التي قد يبدو تعديلها عبثًا”.
وحسب آخر التطورات، قالت وزير النقل ترودي هاريسون إن الاستشارات نظرت في التكنولوجيا المستقبلية لمنع التغييرات التي “تؤثر سلبًا على سلامة الطرق وأمن المركبات والبيئة”.
وأضافت الوزيرة: “صدرت تعليمات لمسؤولي وزارة النقل بضمان ألا تمنع المقترحات أنشطة مثل الترميم أو الإصلاح أو التحسينات المشروعة للسيارات الكلاسيكية، أو إلحاق أي ضرر بشركات رياضة السيارات المشاركة في هذه الأنشطة”.
يُذكر أن المشاورات بخصوص المقترحات الجديدة ستنتهي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
المصدر/ ميرور
