أصدرت إدارة الشؤون الاجتماعية والتوظيف غرامة قدرها 828.000 يورو على شركة البريد الهولندية PostNL وعدد من المقاولين من الباطن، لأن الشركة وظفت أشخاصًا ليس لديهم أوراق قانونية.
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een boete uitgedeeld aan een van de grote pakketbezorgers en een aantal onderaannemers. De bedrijven hadden mensen aan het werk die niet over de juiste papieren beschikten https://t.co/cSVqd42wqv
— AD.nl (@ADnl) September 2, 2021
وتعود الانتهاكات إلى عام 2019، عندما استأجرت الشركة 36 شخصًا من ثلاث شركات أخرى لنقل الطرود بين المستودعات. لم يكن لدى السائقين جنسية أوروبية لذا كان يجب على صاحب العمل الحصول على تصريح عمل لهم. لكن صاحب العمل لم يصدر تصريحات عمل.
وتبلغ الغرامة عن كل موظف 8.000 يورو. ووفقًا للقانون الهولندي، لا تصدر الغرامة على الشركة التي وظفت هؤلاء الموظفين وحسب، ولكن أيضًا على الشركات التي لها علاقة مباشرة بهذه الشركات، ومنهم المقاولين من الباطن والعملاء.
ويتعين على شركة النقل التي عينت السائقين دفع 288.000 يورو. وستتلقى الشركات الثلاث التي استأجرت الموظفين غرامات قدرها 68.000 يورو و128.000 يورو و56.000 يورو على التوالي.
وبصفتها العميل الفعلي، ستدفع PostNL مبلغ 288.000 يورو أيضًا. كما تم تغريم أحد المقاولين من الباطن بمبلغ 37.000 يورو لانتهاكه الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لبدل الإجازة.
وفي بيان لها، ذكرت PostNL أن شركة النقل المعنية لم تعد تعمل لصالح شركة البريد، وأنه تم فحص بروتوكولات التفتيش وتشديدها من أجل منع تكرار هذا الخطأ.
يذكر أنه لا يزال بإمكان الشركات التي صدرت بحقها الغرامة تقديم اعتراض لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتوظيف، أو الاستئناف أمام المحكمة الإدارية. وقال متحدث من شركة البريد الهولندية إنها لا تزال تدرس الخطوات التالية والخيارات المتاحة.
المصدر/ ألخمين داخبلاد
