قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” شمال البلاد “قضية داخلية”، مشددًا على أن بلاده “لن تسمح لهولندا بالتدخل في شؤونها”، وفق تصريحات لصحيفة مغربية خاصة.
وقبل أيام، أدلى وزير الخارجية الهولندي، ستيفن بلوك، بتصريحات في البرلمان الهولندي، جوابًا عن سؤال متعلق بـ”حراك الريف”، حذر فيها المهاجرين المغاربة الحاملين للجنسية الهولندية من السفر إلى منطقة الريف، عقب الأحكام القضائية التي صدرت بحق قادة الحراك وأكثر من 50 ناشطًا، والتي تراوحت بين 20 عامًا سجنًا نافذًا وسنة واحدة.
وفي تصريحه لصحيفة “المساء” في عددها الثلاثاء، أكد بوريطة “أن الرباط بالفعل استدعت السفيرة الهولندية عقب تصريحات جاءت جوابًا عن سؤال طرحه أحد البرلمانيين”.
وأضاف: “في الزيارة السابقة التي أجراها وزير الخارجية الهولندي للمغرب (في أبريل/نيسان الماضي) قلت في ندوة صحفية معه بعبارة واضحة، إن قضية حراك الريف شأن داخلي محض، لكننا فوجئنا بتصريحاته الأخيرة”.
وأشار بوريطة إلى أن ملف حراك الريف “قضية داخلية”، كما أن الأحكام التي صدرت أخيرًا “شأن داخلي” و”ليست موضوعًا للنقاش الدبلوماسي”.
وتابع: “كما نحترم نحن قرارات المحاكم الهولندية، عليهم أن يحترموا قرارات القضاء المغربي”.
وشدد على أن قرارات القضاء “غير قابلة للتشكيك”، خاصة أن الأحكام ابتدائية وليست قطعية، إضافة إلى “أننا لن نسمح بتداول قضايا المغرب الداخلية في برلمانات أجنبية”.
ويقدر عدد المغاربة المقيمين بهولندا بحوالي 400 ألف، ينحدر أغلبهم من منطقة الريف شمال البلاد.
كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء أصدرت، الثلاثاء الماضي، أحكامًا بالسجن بحق قادة الحراك وأكثر من 50 من نشطاء الاحتجاجات بالريف، تراوحت بين 20 سنة سجنًا نافذًا وسنة واحدة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب “اختلالات” (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
