بعد أكثر من شهر منذ أن فرضت أوروبا عقوبات على عدد من الأثرياء الروس، لم تبذل الحكومة الهولندية أي جهد لمعرفة ما إذا كان أي شخص مدرج في قائمة العقوبات يمتلك عقارات في هولندا.
Sanctie-experts: Nederland niet doeltreffend met opsporen Russisch vastgoed https://t.co/tTwY1bncWZ
— NOS (@NOS) March 28, 2022
من جهته، قال متحدث باسم مكتب السجل العقاري الهولندي أنه لديه المعلومات لكن الحكومة لك تطلب منه تقديمها. وحتى الآن، قامت الحكومة فقط بتجميد الأصول المالية لهؤلاء الأثرياء الروس، ولكن توجد “مؤشرات قوية” أن بعض الأوليغارشيين قد اشتروا عقارات في مناطق مثل القناة بأمستردام.
وردًا على ذلك، قال متحدث باسم الوزارة لشبكة NOS إن قائمة الأصول على مكتب وزيرة المالية سيغريد كاخ لا تشمل الممتلكات العقارية مثل المنازل واليخوت.
لكن لا يبدو أن أيًا من الوزارات والمنظمات التي تم الاتصال بها تعتبر أن التحقيق يقع تحت عاتقها، بما في ذلك وزارة العدل والبنك المركزي الهولندي والهيئة المالية Autoriteit Financiële Markten (AFM).
وقالت وزارة الخارجية – التي ترأس المجموعة المشتركة بين الوزارات التي تنسق العقوبات – إنها لم تقرر بعد “من الذي سيتعامل مع من وحول ماذا.
من جهته، عبر المحامي سيباستيان بينينك عن دهشته من التقاعس الهولندي عن التحقيق وتتبع الأصول، وأضاف: “تبدو دول مثل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا أكثر كفاءة في تطبيق العقوبات”.
وفي ذات السياق، أخبر المالك السابق لشركة العقارات إغناس مايفيسن شبكة NOS أنه توسط خلال فترة عمله في صفقات مع روس لشراء عقارات في أمستردام.
كما أكدت السلطات المحلية في أمستردام أن وكالات العقارات الروسية نشطة في العاصمة لكنها قالت إنه ليس من الواضح في كثير من الحالات كيف يتم تمويلها وما إذا كانت مرتبطة بملاك روس مدرجين في قائمة العقوبات.
وفي غضون ذلك، لم تتمكن عدد من السلطات المحلية من خرق عقودها مع شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، قائلين إنهم يفضلون ترك العقود تأخذ مجراها. وزعموا أن دفع تعويضات لخرق العقد لن يؤدي إلا إلى دعم بوتين.
الجدير بالذكر أن فرع غازبروم إنرجي مسجلة في هولندا مما يعني أنها غير مدرجة في قائمة العقوبات. وقالت سلطات محلية أخرى إنها تريد إنهاء العقود في وقت قريب لكنها قالت إن على الحكومة المساعدة في دفع أي غرامة.
المصدر/ NOS
