قضت محكمة لاهاي بأن حظر التجول لم يُفرض على أسس قانونية خاطئة. وبذلك، ألغت المحكمة حكم قاضي المحكمة الابتدائية الذي صدر في 16 فبراير/شباط الجاري.
Hof geeft Staat gelijk: invoeren avondklok toegestaan https://t.co/Hfdztw2o0X
— NOS (@NOS) February 26, 2021
وتوصل قاضي المحكمة الابتدائية في وقت سابق إلى نتيجة مفادها أنه عندما تم فرض حظر التجول، تم استخدام قانون الصلاحيات الاستثنائية للسلطة المدنية (Wbbbg) المخصص لحالات الطوارئ الحادة، بشكل غير مبرر.
لكن جاء في بيان محكمة لاهاي اليوم الجمعة: “إن المحكمة قضت بوجود ظروف استثنائية تسمح بفرض حظر التجول .. جائحة كورونا سبب كاف لذلك، ويمكن للحكومة الاعتماد على نصيحة فريق إدارة تفشي الفيروس.”
ترى المحكمة أيضا أن “فرض حظر التجول مناسب وأن الوسائل الأخرى غير متاحة بشكل معقول. وبالتالي فإن الانتهاك (المؤقت والمحدود) لمختلف الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية التنقل، له ما يبرره”
لا يؤثر حكم المحكمة على حظر التجول حيث أن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات متعلقة بقانون الطوارئ للسماح باستمرار حظر التجول في أي حال. وتم بالفعل تمرير قانون الطوارئ هذا من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ وهو الآن مشمول بجميع الإجراءات المتعلقة بقانون كورونا. لذلك فإن حظر التجول يخضع للقانون من قبل مجلس الوزراء.
