عاجل: الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة
المملكة المتحدة تتجاوز “حسن النية” في اتفاقية الانسحاب
أفادت مصادر مطلعة أن الاتحاد الاوروبي يباشر إجراءات قانونية وشيكة ضد المملكة المتحدة بشأن مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
🇪🇺🇬🇧 @vonderleyen: “We stand by our commitments”.
We have launched legal proceedings against #UK for breaching the Withdrawal Agreement – an agreement aimed at protecting peace & stability on the island of Ireland.
Read more (in all EU languages): https://t.co/SbQI6SoM9Q pic.twitter.com/i8NO1ViXMm
— Daniel Ferrie (@DanielFerrie) October 1, 2020
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية RTE اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة لخرقها بنود “حسن النية” في اتفاقية الانسحاب.
وكتب توني كونيلي المحرر في RTE إن المفوضية الأوروبية انتهت من مسودة إشعار رسمي وسترسل اليوم الخميس الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، “خطابًا رسميًا” إلى المملكة المتحدة لخرقها شروط اتفاقية الانسحاب”.
BREAKING: European Commission President Ursula von der Leyen will make a statement on Brexit at 11hr CET. @rtenews understands that legal action against the United Kingdom is imminent and that a draft "letter of formal notice" has been finalised, triggering legal action
— Tony Connelly (@tconnellyRTE) October 1, 2020
ويركز الخطاب على خرق المملكة المتحدة للمادتين (4و5) من اتفاقية الانسحاب الخاصتين بحسن النية وسيشير الخطاب أيضًا إلى أنه إذا أقرت المملكة المتحدة قانون السوق الداخلية رسميًا، فسيكون ذلك بمثابة انتهاكًا إضافيًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”.
والخطاب هو الخطوة القانونية الأولى التي قد تؤدي إلى رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية، وستعلن رئيسة المفوضية الأوروبية عن تفاصيل العملية في وقت لاحق.
أدى ذلك إلى تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%.
وبشكل عام، تشير آخر التطورات إلى أن المفاوضات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد دخلت مرحلة حرجة مع تزايد التوترات من الجانبين.
كانت مصادر إعلامية وسياسية قد ذكرت أن حكومة المملكة المتحدة تدرس الموافقة على قانون جديد من شأنه إلغاء اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، وهي خطوة وصفها البعض حينها بأنها تهدد بانهيار المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن أجزاء من مشروع قانون “السوق الداخلية” سوف يُلغي بنودًا من اتفاقية الانسحاب” في ما يخص جمارك أيرلندا الشمالية ومساعدات الدولة”.
ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أكد مرارًا على أن احترام كلا الجانبين وتنفيذ اتفاقية الخروج كان أساسيًا لنجاح المفاوضات التجارية.
وإذا قوضت التشريعات المحلية في المملكة المتحدة اتفاقية الانسحاب، فيمكن توقع رد فعل قوي من العواصم الأوروبية، وكتب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني على تويتر أن ذلك سيكون “تصرفًا غير حكيم للغاية من جانب المملكة المتحدة”.
المصدر/ رويترز
