هولندا

البرلمان الهولندي يخطط لفرض ضريبة جديدة على الطرود المطلوبة عبر الإنترنت

منذ بداية جائحة كورونا، ازدهر مجال التسوق عبر الإنترنت وخدمات توصيل الطرود. ومع ذلك، يشعر بعض السياسيين بالقلق من التأثير الذي قد يتسبب فيه على الشركات المستقلة الأصغر، حيث دعا أحد أعضاء البرلمان من حزب الاتحاد المسيحي الحكومة الهولندية إلى فرض ضريبة جديدة على الطرود المطلوبة عبر الإنترنت.

هذا الأسبوع، وخلال اجتماع مجلس البرلمان، قدم النائب بيتر جرينويس من حزب الاتحاد المسيحي – أحد الأحزاب في مجلس الوزراء – خطة لفرض ضريبة جديدة على الطرود المطلوبة عبر الإنترنت في هولندا، وذلك لوضع حد لما أسماه بـ”جنون التسوق الإلكتروني”.

وفقًا للخطة المطروحة، سيتم تحديد الضريبة بمعدل ثابت، على سبيل المثال نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعناصر التي يتم تسليمها للزبون، حيث يرى جرينويس أن ذلك يمكن أن يساعد في الحد من التلوث الذي تتسبب فيه شركات التوصيل، كما يمكن استخدام الأموال للمساعدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكافح لمنافسة الأسعار المنخفضة لدى بائعي التجزئة الكبار عبر الإنترنت.

اقرأ أيضًا: انسحاب خدمة التوصيل السريع للبقالة من هولندا

ونقلت شبكة “RTL Nieuws” عن جرينويس قوله: “نتيجة للتطور الملحوظ في نشاط التسوق عبر الإنترنت، يبدو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تخسر المعركة ضد الشركات الكبرى. كما أن شوارع التسوق أصبحت فارغة، بينما تتجول شاحنات التوصيل ذهابًا وإيابًا حاملة آلاف الطرود”.

ويعتقد جرينويس أن ضريبة صغيرة من شأنها أن تساعد الناس على التسوق بعقلانية. ولم يتضح بعد عدد زملائه أعضاء الحزب الذين يؤيدون اقتراحه.

وفي سياق مماثل، أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الدولية أمازون أسطولها الخاص من شاحنات التوصيل الكهربائية في هولندا، والتي ستُوزع قريبًا في الطرق لتنفيذ عمليات تسليم البضائع الخاصة بالزبائن الهولنديين.

ومن المقرر أن تتخذ أمازون الخطوة التالية في توسيع أعمالها بهولندا في وقت قريب، حيث تم إنشاء مراكز توزيع لإدارة عمليات التسليم في كل من أمستردام وروتردام ولاهاي وهارلم وأوتريخت، وقريبًا ستتولى شاحنات التوصيل الكهربائية عمليات التسليم لهذه المناطق. وبالمقابل، ستظل الشركة مُتعاقدة مع عدد من شركات النقل الخارجية لتنفيذ عمليات التسليم خارج إقليم راندستاد.

اقرأ أيضًا: وفر الكثير من المال من أرخص المتاجر الإلكترونية 

المهاجرين غير الشرعيين

المصدر/ Iam Expat

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى