صناديق تقاعد هولندية توقف استثماراتها في شركات صينية تضامنًا مع مسلمي الأويغور
أوقفت أربعة صناديق تقاعد هولندية كبيرة استثماراتها في الشركات الصينية بسبب قمعها لأقلية الأويغور المسلمة في غرب الصين. وذكرت منصة الصحافة الاستقصائية Follow the Money أن إجمالي استثمارات هذه الصناديق قد بلغ 115 مليون يورو.
ومن بين الصناديق التي قطعت العلاقات مع الشركات الصينية نجد صندوق موظفي الخدمة المدنية ABP الذي يعتبر أكبر صندوق تقاعد في أوروبا وخامس أكبر صندوق في العالم، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق معاشات أخرى تشمل صندوق المعادن الثمينة PMT، وهو ثالث أكبر صندوق في هولندا وسابع أكبر معاش تقاعدي في أوروبا. واثنين آخرين هما صندوق التقاعد الهولندي لبائعي التجزئة وصندوق جمعية الإسكان SPW، وكلاهما يُعدّان من بين أفضل 100 شركة في أوروبا.
وقد أجرت منصة Follow the Money بحثًا مكثفًا حول سياسة الاستثمار لأكبر 24 صندوقًا للتقاعد في هولندا تجاه الصين. وأشارت الردود التي تلقوها إلى أن صناديق التقاعد لا تزال مستثمرة بشكل كبير في شركات صينية متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة من عام 2020.
كما اتصلت منصة Follow the Money أيضًا بصناديق التقاعد الأربعة لمعرفة المزيد عن سياساتها الاستثمارية الأخيرة. حيث ذكر صندوق التقاعد الهولندي لبائعي التجزئة أنه سحب مؤخرًا 75 ٪ من استثماراته في هذه الشركات.
وبحسب ما ورد، فإن صندوق الـABP، التي كان لديه استثمارات بقيمة 67.5 مليون يورو في الشركات الصينية ذات الصلة، قد سحب الأموال منها بالكامل. كما قرر صندوق الـPMT، ثالث أكبر صندوق في البلاد، وقف الاستثمار في الشركات الصينية المملوكة للدولة أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة الصينية ما لا يقل عن 10٪ من أسهمها.
ويبدو أن إحدى الشركات الأكثر تضرراً هي شركة China Unicom الصينية المملوكة للدولة الصينية، والتي كانت تحوز على استثمارات لا تقل عن 37 مليون يورو من الصناديق الهولندية. ويُزعم أن الشركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقمع الأويغور والأقليات الأخرى في مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب الصين. حيث حدد معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي في عام 2019 شركة China Unicom كشركة تكنولوجية “تدعم مشاريع الدولة الصينية، حتى عندما لا يتعلق الأمر بالمشاريع التكنولوجية“.
فحسب تحريات المعهد، أُوكل للشركة زيارة ومراقبة أفراد من مجتمعات الأويغور بانتظام. مع إجبار أفراد العائلات الذين ينتمون إلى تلك الأقلية العرقية على تقديم معلومات عن حياتهم الشخصية ومعتقداتهم السياسية إلى المسؤولين خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تعرضهم لمختلف أنواع التلقين والدعاية السياسية.
وفي سياق متصل،صرحت هيومن رايتس ووتش في 2018: “على الحكومة الصينية أن تنهي على الفور برامج الزيارة هذه، التي تنتهك الحق في الخصوصية والحياة الأسرية والحقوق الثقافية للأقليات العرقية المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
