ألمانيا

إدارة ترامب تحاول الحصول على الحق الحصري للقاح محتمل لكورونا لدى شركة ألمانية .. والحكومة الألمانية تحاول منع ذلك

ذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الحكومة الأمريكية تحاول تأمين الحق الحصري للقاح محتمل تعمل عليه بكل طاقتها شركة ألمانية تدعى “كيورفاك” في مدينة توبنغن، فيما تحاول الحكومة الألمانية منع ذلك.

وبينت الصحيفة أن صداماً غير مباشر متعلق بالسياسة الاقتصادية يحدث بحسب ما قيل لها بين ألمانيا والولايات المتحدة، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتذاب علماء يعملون على لقاء محتمل لفيروس كورونا الجديد لبلاده عبر دعم مالي ضخم (يعتقد أنه مليار دولار أمريكي)، أو الحصول على الحق الحصري للدواء لبلاده، وفق ما علمت الصحيفة من دوائر حكومية.

ونقلت عن مصادرها في الحكومة الألمانية أن ترامب يقوم بكل شي للحصول على لقاء للولايات المتحدة، لكن “فقط للولايات المتحدة”.

وتعمل شركة كيورفاك مع مؤسسة “باورل إهرليش” البحثية الحكومية على لقاح ضد الفيروس. ويقوم ممثلون عن الحكومة الألمانية بالتفاوض مع ممثلي شركة كيورفاك. وما كان سيشكل الأمر مشكلة لو كان الأمر متعلقاً بمؤسسة “باورل إهرليش” فهي مملوكة للدولة الألمانية، لكن شركة “كيورفاك” خاصة. وليس بوسع الحكومة حظر بيع الشركة للولايات المتحدة إلا بشروط خاصة.

وقالت الشركة اليوم الأحد في بيان إنها “ترفض الادعاءات حول عروض للاستحواذ على الشركة أو تقنيتها”. أوليريش شارلاك المتحدث باسم وزارة البحث و التعليم، نشر تغريدة أشار فيها إلى أن شركة كيورفاك هي المكلفة بالسعي لتطوير لقاح ضد كورونا في ألمانيا، عبر اتحاد CEPI لمواجهة الأوبئة. وقال المتحدث إن الحكومة الاتحادية على اتصال مكثف مع كيورفاك.

 

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية للصحيفة أن الحكومة الألمانية مهتمة بتطوير لقاح ومادة فعالة في ألمانيا وأوروبا أيضاً ضد فيروس كورونا الجديد.

وأشارت “فيلت أم زونتاغ” إلى أن الحكومة الألمانية تحاول المحافظة على الشركة عبر عروض مالية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى ظهر يوم الجمعة الماضي.

 

وتعتبر الحكومة الألمانية بيع شركة تمتلك دواء أساسي للبقاء على قيد الحكومة أمراً مرتبطاً بالأمن القومي. ويُشار في هذا الصدد إلى الفقرة السادسة من مدونة شنغن للحدود.

وينظر لهجرة الباحثين أو نتائج البحث في بعض الوزارت الألمانية على أنه شأن مرتبط بالنظام العام. ولا يمكن استبعاد منع الحكومة بيع الشركة الألمانية عبر قانون الاقتصاد الخارجي، إن كان البيع سيشكل خطورة على النظام العام أو الأمن.

(دير تلغراف، فيلت أم زونتاغ)

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى