تقدمت ولايات جزر سانت مارتن بشكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وطالبوا الأمم المتحدة بالتحقيق واتهمت هولندا بالعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.
Nederland, zo luidt de klacht, gebruikt de pandemie en eerdere verwoesting door orkanen om Sint-Maarten ’neokoloniaal’ te dwingen soevereiniteit op te geven. https://t.co/eodZc4f9pZ
— De Telegraaf (@telegraaf) March 17, 2021
وكُتب في الالتماس أن هولندا تستغل الوباء والدمار الذي تسببت به الأعاصير السابقة لإجبار سانت مارتن على التخلي عن السيادة بطريقة “استعمارية جديدة” وأن هولندا عيَّنت هيئة إشرافية مقابل 30 مليون يورو معونة للدولة لمواجهة كورونا.
تتكون هذه الهيئة من ثلاثة أعضاء عينتهم هولندا. وستتحقق الهيئة مما إذا كانت سانت مارتن تقوم بالإصلاحات الكافية وقد يتوقف التمويل إذا لم يحدث ذلك.
وأرادت سانت مارتن (وهي دولة مستقلة داخل المملكة الهولندية منذ عام 2010) الحصول على قرض من الرابطة الدولية لسوق رأس المال لكن وقفت هولندا ضد هذا المطلب لأنه مكلف للغاية، وفقًا للحكومة الهولندية.
وبحسب المشتكين، كانت هولندا تمارس العنصرية لفترة طويلة في العلاقات مع الهولنديين الكاريبيين، وكانت الحكومة تنفق أكثر على تعليم ورعاية الهولنديين الأوروبيين وهذا من وجهة نظرهم “يتماشى مع العنصرية وكراهية الأجانب المنتشرة في كل جوانب السياسة الهولندية في السنوات الأخيرة”. وأشاروا إلى قضايا مثل زيوارت بيت وقضية بدل الرعاية.
من جانبه قال وزير الخارجية الهولندي إنه تفاجأ مفاجأة غير سارة بالشكوى وقال “كان علي أن أستنتج أن سانت مارتن لا تستطيع تحمل مسؤولية استقلالها في الوقت الحالي، ونريد مساعدتهم على ضمان قدرتهم على تحملها بالكامل خلال عدد من السنوات، وهذا هو السبب في أننا سنساعدهم في الإصلاحات اللازمة خلال السنوات القادمة”.
المصدر/ التليخراف
