رفع الناشط الهولندي والسياسي المحلي مبانزو بامينجا دعوة قضائية ضد شرطة الحدود KMar بتهمة التمييز العنصري، حيث مثلت هذه الأخيرة أمام المحكمة يوم الأربعاء الماضي بشأن القضية التي يعود تاريخها إلى 2018، والتي قد يكون لها تداعيات على نطاق الاتحاد الأوروبي.
Koninklijke Marechaussee voor rechter om etnisch profileren bij controles https://t.co/NHVzFiGKbn
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) June 15, 2021
وكان بامينجا قد خضع لاستجواب خاص في مصلحة مراقبة الجوازات بمطار أيندهوفن بعد عودته من مؤتمر حضره في روما عام 2018. وعندما سأل بامينجا عن سبب توقيفه، قيل له إنهم يبحثون عن “مهرب أموال نيجيري”، وأن بامينجا أظهر مؤشرات دفعت الشرطة للإعتقاد أنه المشبوه به، حيث كان يرتدي بدلة وكان يمشي بسرعة. ولكن عندما تم إخضاع رجل أسود آخر وامرأة مع أطفالها للإستجواب، أدرك بامينجا حينها أنها حالة واضحة للتمييز العنصري.
قدم بامينجا بعد ذلك شكوى رسمية حول الحادث، لكنه يأمل الحصول على أكثر من مجرد تعويض، حيث طالب المحكمة يوم الأربعاء بوضع حدود جديدة وحظر التمييز العرقي تمامًا. كما تجدر الإشارة أن القضية مدعومة من قبل منظمة العفو الدولية ومحامو حقوق الإنسان (NJCM) وجمعية Control Alt Delete المناهضة للتمييز العرقي.
وقالت ديون عبد الحفيظخان، أحد ناشطي Control Alt Delete، أن سلوك رجال الشرطة في قضية بامينجا كان مخالفًا للقانون، وأشارت أنه يوجد الكثير على المحك، لأن التمييز العنصري من الجهات الرسمية في هولندا لا يأتي فقط من خلال شرطة الحدود، ولكن أيضًا من قبل الشرطة ووكالات تنفيذ القانون الأخرى.
من جهتها، قالت شرطة الحدود في بيان لها، أن رجال الشرطة لا يقومون بالتمييز العرقي ولكنهم يستخدمون “التنميط التنبئي”، حيث يمكن اختيار شخص ما لإجراء استجواب على أساس مختلف المؤشرات والمعرفة والخبرة والمعلومات (مثل العرق أو الأحداث السابقة).
كما قالت الشرطة أن العرق يمكن أن يكون مؤشرا ذا صلة أثناء عملية البحث عن مشتبه به. حيث قال محامي حقوق الإنسان جيل كلاس أن المحكمة العليا الهولندية قد حكمت سابقًا بأن العرق قد يلعب دورًا في ملفات تعريف المخاطر، مثل” الجنسية المتصورة ” في قضية بامينجا، حين اعتبره رجال الشرطة نيجيريًا على أساس لون بشرته، وهو ما يتعارض مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي للمساواة وحظر التمييز على أساس العرق.
المصدر/ RTL Nieuws
